الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

دور رجال الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
فى التقرير الدورى لمجلة «فوربس» الأمريكية، عن أغنياء العالم، غالبا ما يتصدر ٦ أو ٧ رجال أعمال مصريين القائمة كل عام، ووفقًا لتقارير دولية، تحتل مصر المرتبة الثانية، كأكثر الدول الأفريقية، من حيث عدد الأثرياء، حيث تضم حوالى ٩٥٠ «مالتى مليونير»، و١٨ ألفا و١٠٠ «مليونير» فى ٢٠١٦، تضم القاهرة وحدها ٨٩٠٠ مليونير، فيما تضم الإسكندرية ١٨٠٠ مليونير.. والـ«مالتى مليونير» هو الذى تبلغ ثروته ١٠ ملايين دولار، أما الـ«مليونير» فهو الذى تبلغ ثروته مليون دولار.
يأتى ذلك فى وقت يعانى فيه الفقراء من ظروف معيشية صعبة، وتحتاج الدولة من أبنائها وخاصة الميسورين منهم، لمد يد العون والمشاركة فى التنمية المجتمعية، ودعم المستشفيات والمدارس وغيرهما، وفى دول العالم المتقدم، يدرك رجال الأعمال والشركات، دورهم المحوري، من خلال الاشتراك مع الحكومة، فى مساعدة ودعم محدودى الدخل، بتخصيص جزء من أرباحهم، لخدمة المجتمع الذى يعيشون فيه، كونهم جزءا منه، وذلك بـ«نفس راضية».
وتظهر أهمية رجال الأعمال، فى أنهم فئة اقتصادية، لديها رأسمال تستطيع تسخيره لصالح التنمية الاجتماعية، لمساعدة الدولة، فى مشروعات التنمية، لكن من الواضح أن دور رجال الأعمال فى التنمية الاجتماعية، ما زال متوقفا عند الجهود الفردية المبعثرة.
واستحدث قانون الاستثمار، حكما بشأن ما يسمى بالمسئولية المجتمعية للمستثمر، بأنه «يجوز للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى مجالات تنموية خيرية مع إعفائه ضريبيا عن نسبة مساهمته المجتمعية. 
وفى نظرة أوسع، نجد الكثير من المجتمعات والبلدان العربية، تعيش حالة كبيرة من الفقر، رغم أن الكثير من رجال الأعمال المشهورين بثرائهم حول العالم، هم من أصول عربية، ويتركز معظمهم فى أمريكا وبريطانيا ومعظمهم لم يولد فى هذه البلاد، بل نشأوا فى بلادهم الأصلية وهى بلاد العرب، قبل أن يختاروا الهجرة للبحث عن فرصة أفضل فى الغرب، والغريب أن هؤلاء يساهمون فى تنمية مجتمعاتهم الغربية، ولا ينظرون إلا قليلا لبلدانهم الأصلية.
وهناك خلط كبير، بين المسئولية الاجتماعية، و«الإحسان» أو فعل الخير، فالأخير لا يرتبط بشكل مؤسسى بعملية التنمية، على عكس المسئولية الاجتماعية فى الدول المتقدمة، التى تأخذ الطابع المؤسسى المنتظم والمرتبط بالمجتمع المحلى وخطط تنميته، وفى مقولة لرجل الأعمال الأمريكى وارن إدوار بافيت، الذى تبرع بنحو ٣٠.٧ مليار دولار للأعمال الخيرية، منذ عام ٢٠٠٦ قال: «نحن نؤمن بأن الثروات التى تتدفق من المجتمع يجب أن تعود فى جزء كبير منها إلى المجتمع، لأن المجتمع مسئول عما حققته من إيرادات».