عقد مجلس شئون المعاهد، اجتماعًا، برئاسة د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأحد، وذلك بمقر الوزارة، بحضور د. محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم، ود. محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس.
في بداية الاجتماع، قدّم الوزير التهنئة لأعضاء المجلس، بحلول شهر رمضان المبارك، والاحتفال بعيد القيامة المجيد.
وأشاد الوزير بالوعي والانتماء الوطنى لدى طلاب المعاهد وحرصهم على تحقيق التنمية والاستقرار فى مصر.
وشدد على ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد، مؤكدًا استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة أثناء فترة الامتحانات للتصدي لأي مخالفات، وكذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية، وكذلك مشاركة المعاهد في مبادرة "صنايعية مصر".
وطالب الوزير بتنظيم مسابقة مع بداية العام المقبل، لأفضل معهد في مجالي التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة، مؤكدا على تقديم حوافز للمعاهد التي تنجح في تطوير بنيتها التحتية الالكترونية.
وأكد د. عبدالغفار حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يقوم به قطاع المعاهد في استيعاب جزء كبير من الأعداد المتزايدة في أعداد الطلاب، والمساهمة في تقديم مسار تعليمي موازي لما تقدمه الجامعات.
وأشاد بتميز المستوى التعليمي الذي تقدمه العديد من المعاهد الفنية، ومشددا على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الامكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.
فيما قال د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المجلس قرر تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل ٥ سنوات.
كما قرر المجلس الارتفاع بالحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة ١٠٪ من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءا من التنسيق للعام الدراسى القادم ٢٠١٩/٢٠٢٠.
كما قرر المجلس مراجعة أعداد المقبولين في كل تخصص، بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكترونى مع التوجيه بتعميم النظام بباقي المعاهد.
في بداية الاجتماع، قدّم الوزير التهنئة لأعضاء المجلس، بحلول شهر رمضان المبارك، والاحتفال بعيد القيامة المجيد.
وأشاد الوزير بالوعي والانتماء الوطنى لدى طلاب المعاهد وحرصهم على تحقيق التنمية والاستقرار فى مصر.
وشدد على ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد، مؤكدًا استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة أثناء فترة الامتحانات للتصدي لأي مخالفات، وكذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية، وكذلك مشاركة المعاهد في مبادرة "صنايعية مصر".
وطالب الوزير بتنظيم مسابقة مع بداية العام المقبل، لأفضل معهد في مجالي التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة، مؤكدا على تقديم حوافز للمعاهد التي تنجح في تطوير بنيتها التحتية الالكترونية.
وأكد د. عبدالغفار حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يقوم به قطاع المعاهد في استيعاب جزء كبير من الأعداد المتزايدة في أعداد الطلاب، والمساهمة في تقديم مسار تعليمي موازي لما تقدمه الجامعات.
وأشاد بتميز المستوى التعليمي الذي تقدمه العديد من المعاهد الفنية، ومشددا على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الامكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.
فيما قال د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المجلس قرر تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل ٥ سنوات.
كما قرر المجلس الارتفاع بالحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة ١٠٪ من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءا من التنسيق للعام الدراسى القادم ٢٠١٩/٢٠٢٠.
كما قرر المجلس مراجعة أعداد المقبولين في كل تخصص، بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكترونى مع التوجيه بتعميم النظام بباقي المعاهد.
