اتفق خبراء صناعة السيارات على أن إنتاج 100 ألف وحدة بشركة النصر للسيارات بالشراكة مع نيسان العالمية، خطوة جيدة تسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوفير العملة الصعبة ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى، علاوة على توفير السيارات للمستهلك بأسعار مناسبة، وأشاروا إلى أن الإنتاج الكمى يؤدى إلى تخفيض التكلفة بين 20 و25% من قيمة السيارة.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قد أعلن مارس الماضى، الاتفاق المبدئى مع الشركة اليابانية للدخول فى شراكة مع شركة النصر للسيارات لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، وأنه من المستهدف رفع نسبة المكون المحلى مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يتم توقيع العقد النهائى بعد ثلاثة أشهر، أى يوليو المقبل.
وأوضح الخبراء، أن شركة النصر تحتاج استثمارات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية للشركة وإعادة تأهيلها، منها تطوير خطوط الإنتاج بدرجة كبيرة، وخطوط التجميع وخطوط الدهان وغيرها، مؤكدًا أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة 30 ألف سيارة سنويًا.
وقال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الاتفاق المبدئى ستكون له فوائد عديدة منها جذب استثمارات أجنبية جديدة، وتطوير الصناعة المحلية ودخول عملة صعبة، وتوفيرها، وتخفيض الأسعار فى السوق، وتحسين مصانع الصناعات المغذية.
وأضاف سعد، أن توقيع اتفاق مع شركة النصر لإنتاج السيارات، سيهدف إلى تصنيع السيارات وتصديرها للدول العربية، لافتًا إلى أن السوق المصرية لا تتحمل الـ100 ألف سيارة، وستكون 40% للسوق المحلية و60% للتصدير للخارج.
ومن جهته، قال المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن إنتاج هذه الكمية الكبيرة فى شركة النصر يحتاج تطوير خطوط الإنتاج بالشركة بدرجة كبيرة، خاصة خطوط التجميع وخطوط الدهان، حتى تستوعب السعة الإنتاجية المستهدفة.
وأضاف، أنها تحتاج وسائل تكنولوجية حديثة، بحيث يتم تحديد المصنع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا خطوط الإنتاج فى الخارج، مؤكدًا أن التعاون بين شركتى النصر ونيسان سينعكس إيجابيًا عن تحسين السوق المصرية، من خلال توفير سيارات محلية الصنع من شأنها تطوير القطاع.
وفى السياق ذاته، قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، وخبير فى صناعة السيارات، إن الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة النصر 30 ألف سيارة سنويًا. وأضاف، أن شركة النصر لصناعة السيارات تحتاج إلى بنية تحتية قوية لإنتاج 100 ألف سيارة بالتعاون مع نيسان العالمية، وتحتاج الشركة إعادة تأهيل من جديد وإنتاج الكمية المستهدفة، خاصة المتمثلة فى تطوير خطوط الإنتاج والطاقة الكهربائية والهواء المضغوط وخطوط الدهان وإزالة الشوائب وغيرها.
وأوضح خبير السيارات، أن الشركة ستحتاج العمل خلال 3 "ورديات"، يوميًا لإنتاج العدد المستهدف، كما أنها تحتاج نحو 1200 عامل يوميًا، مطالبًا بعدم الخوض فى تفاصيل كثيرة فى الوقت الحالى حتى يظهر الموقف وتتضح كل التفاصيل.
ومن جانبه، أكد اللواء المهندس حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى لرابطة المصنعين سابقا، والخبير فى السيارات، أن الاتفاق المبدئى بين الشركتين، خطوة جيدة لتحسين قطاع السيارات فى مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أنه الحل المناسب لتطوير خطوط الإنتاج فى الشركة، قائلًا: "إنتاج 100 ألف سنويًا يعنى 8333 سيارة شهريًا، أى إنتاج 378 وحدة يوميًا".
وأضاف أنه قد تتم الاستعانة فى بعض مراحل الإنتاج بـ"روبوت"، قائلًا: "إنها تحتاج خطوط إنتاج متطورة وبأسلوب وخطوات إنتاج تماثل أو تتقارب مع خطوط الإنتاج الموجودة فى الشركة الأم".
وأوضح، أن الشراكة تكون مفيدة من الناحية التكنولوجية، بحيث يتم تحديد المصنع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا خطوط الإنتاج فى الخارج، والسعى لتقليل تكلفة الإنتاج بجميع السبل الممكنة حتى تستوعب السعة الإنتاجية المستهدفة.
وأكد، أن الشراكة ستهدف إلى تقليل الإنتاج بجميع السبل، للوصول إلى منتج سعره مناسب للسوق المصرية وأيضًا يسمح للتصدير، مطالبًا بضرورة توجيه هذا المشروع إلى التصدير للخارج، حيث إنه سيكون فائدة للاقتصاد القومى وفى نفس الوقت لتطوير صناعة السيارات المصرية، كما أنه يسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة من خلال قيام الشركات العالمية الكبرى بإنشاء مصانع داخل مصر، بهدف التصدير للخارج.
وتابع: أن الشراكة ستسهم فى تنمية الصناعات المغذية، من خلال وجود صناعات مغذية بحجم إنتاج كبير يستهدف تلبية مطالب السوق المحلية، ويتوجه الفائض إلى التصدير للخارج إلى أسواق تحت رعاية الشريك الأجنبى، بمعنى إنتاج صناعات مغذية للشركة الأجنبية على أن يتم تصدير الفائض من الصناعات المغذية للأسواق الخارجية، حيث إن هذه الأسواق الخارجية يتم فتحها عن طريق الشريك الذى يوجه هذه الصناعات المغذية إلى مصانعه الأخرى فى دول العالم المختلفة.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلى من السيارات فى السنوات الأخيرة يبلغ نحو 100 ألف سيارة سنويًا بجميع مصانع الشركات فى السوق المحلية، وعندما يتحقق فى مصنع واحد سيكون إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن التصنيع المحلى الكمى يخفض تكلفة تجهيز السيارة بنسبة من 20 إلى 25% مقارنة بالمستورد، نظرًا لتقليل تكلفة الإنتاج، وبالتالى يؤدى إلى انتعاش السوق وتخفيض الأسعار.
