يحيي العالم، غدًا الأربعاء، لأول مرة، اليوم الدولي الرسمي الأول للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، الذي يستهدف الحفاظ على قيم التعددية والتعاون الدولي، التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهو أمر أساسي لتعزيز ودعم الركائز الثلاث للأمم المتحدة- السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، حيث يجب أن تنهض المعايير الدولية والنظام القائم على القواعد والذي قاد الدول طوال سبعة عقود لمواجهة التحديات المتزايدة للحمائية والانعزالية.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 127/73 في 12 ديسمبر 2018، باعتبار يوم 24 أبريل من كل عام يوما دوليا للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، حيث يعد اليوم الدولي بمثابة إعادة تأكيد لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية، ويعترف باستخدام صنع القرار والدبلوماسية المتعددة الأطراف في التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات بين الأمم، وستعقد الجمعية العامة اجتماعا عاما رفيع المستوى لمدة يوم واحد للاحتفال باليوم والترويج له.
وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد ضرورة أن تكون منظمة الأمم المتحدة أداة لتعزيز دور الدبلوماسية من أجل السلام، وأن تفعل المنظمة كل ما يمكن لمواجهة الأزمات من مالي إلى جنوب السودان وليبيا، ومن جمهورية أفريقيا الوسطى إلى سوريا وأفغانستان والصومال، وكذا كل ما يمكن لإقناع أطراف الصراع ومن يتمتعون بالنفوذ لديها بأن أحداً لا يفوز في هذه الحروب بل يخسر الجميع.
وأضاف غوتيريش، أنه من الضروري للغاية أن تنسى الأطراف خلافاتها ومصالحها المتضاربة، وأن تعمل معاً لوضع حد لهذه الأزمات المأساوية والعنف، هذه الصراعات، أصبحت أكثر فأكثر مترابطة وترتبط بالإرهاب الدولي؛ لذا علينا أن نحارب الإرهابيين أينما وجدوا، ولكن يتعين أن نعالج الأسباب الجذرية للإرهاب، هذا يعني حل الصراعات، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات متناغمة يشعر الناس فيها بالانتماء ولا يشعرون بالتمييز ضدهم، وبأن حقوقهم تحظى بالاحترام كي تواجه تلك المنظمات الإرهابية صعوبة أكثر فأكثر في تجنيد الأعضاء الجدد.
وتتمثل رؤية الأمين العام في تركيز عمل المنظمة على السلم والأمن في الوقاية ومن خلال زيادة الجهود الدبلوماسية المبذولة في سبيل السلام، مما يؤكد مرة أخرى على المهمة التأسيسية للمنظمة. وتلتزم الأمم المتحدة بالانتقال من ثقافة "رد الفعل" إلى ثقافة "الوقاية".
وتشير الدبلوماسية الوقائية إلى الإجراءات الدبلوماسية المتخذة للحيلولة دون تصعيد المنازعات إلى نزاعات وللحد من انتشار النزاعات عند حدوثها، وبالرغم من الاضطلاع بالدبلوماسية الوقائية في أشكال ومنتديات مختلفة، عامة وخاصة على السواء، فإن التعبير الأكثر شيوعاً لها يتبلور في عمل المبعوثين الدبلوماسيين الموفدين إلى مناطق الأزمات بغرض تشجيع الحوار والتوصل إلى حلول توافقية وتسوية التوترات بالوسائل السلمية.
ويمكن أن تشمل الدبلوماسية الوقائية أيضاً تدخل مجلس الأمن والأمين العام وجهات فاعلة أخرى بغرض الإثناء عن استخدام العنف في اللحظات الحاسمة، ويتقدم الأمين العام بمساعيه الحميدة إلى أطراف النزاع إما شخصياً أو بواسطة مبعوثين دبلوماسيين يرسلهم إلى مناطق التوتر في جميع أنحاء العالم.
وتعد إدارة الشئون السياسية هيكل الدعم الرئيسي لتلك الجهود، حيث تتولى تحليل النزاع، وتخطيط ودعم عمل مبعوثي السلام، والإشراف على أكثر من اثنتي عشرة بعثة سياسية ميدانية تعمل بمثابة منابر رئيسية للدبلوماسية الوقائية، ومن بين هذه البعثات، أنيطت المكاتب الإقليمية التي تغطي وسط أفريقيا وغرب أفريقيا ووسط آسيا بولايات صريحة للدبلوماسية الوقائية ولتعزيز قدرة الدول والجهات الفاعلة الإقليمية على إدارة مصادر التوتر بالطرق السلمية. ويُضطَّلَع أيضاً بجهود الدبلوماسية الوقائية أحياناً كثيرة في سياق بعثات حفظ السلام.
ويؤدي مجلس الأمن أيضًا، بوصفه جهاز الأمم المتحدة المنوط بالمسؤولية الرئيسية عن السلام والأمن، دوراً حاسماً في دعم الإجراءات الوقائية. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في مشاركة المجلس ومرونته في معالجة التهديدات الناشئة قبل أن تصل إلى جدول الأعمال الرسمي للمجلس. ويستطيع المجلس، من خلال الإجراءات التي يتخذها، أن يرسل إشارات مهمة تساعد على الإثناء عن العنف وتفتح حيزاً أمام اتخاذ إجراءات وقائية بواسطة جهات من بينها الأمين العام، ويتجاوز عمل الأمم المتحدة في منع نشوب النزاعات جهودَ الدبلوماسية الوقائية التقليدية ليشمل مجموعة كبيرة من كيانات الأمم المتحدة العاملة في طائفة واسعة من التخصصات ذات الصلة- ومنها القضاء على الفقر، والتنمية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون، والانتخابات وبناء المؤسسات الديمقراطية، وتحديد الأسلحة الصغيرة، على سبيل المثال لا الحصر.
وقد اضطلعت الأمم المتحدة منذ إنشائها بدور حاسم للمساعدة في الوساطة في النزاعات الجارية بين الدول وداخل الدولة الواحدة في جميع المراحل: قبل أن تتصاعد لتصبح نزاعات مسلحة، وبعد اندلاع أعمال العنف، وأثناء تنفيذ اتفاقات السلام. ويضطلع الأمين العام وممثلوه ومبعوثوه بجهود المساعي الحميدة والوساطة بناءً على طلب الأطراف أو بمبادرة من الأمين العام أو استجابة لطلب مقدم من مجلس الأمن أو الجمعية العامة.
وفي عام 1992، أنشئت إدارة الشؤون السياسية للمساعدة في هذا العمل. ويتطلب نجاح الوساطة في النزاعات وجود منظومة ملائمة للدعم من أجل تزويد المبعوثين بما يلزم من الموظفين المساعدين والمشورة السليمة، وكفالة توافر ما يلزم من موارد لوجستية ومالية لإجراء المحادثات، وقد تطورت الأمم المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية، بقيادة إدارة الشئون السياسية، لتحسين قدرتها على تقديم هذا الدعم لجهود الوساطة التي تضطلع بها هي ذاتها، وللجهود التي تبذلها المنظمات الشريكة.
وتعمل وحدة دعم الوساطة بإدارة الشئون السياسية، التي أنشئت عام 2006، بشكل وثيق مع الشعب الإقليمية التابعة للإدارة في تخطيط ودعم جهود الوساطة في الميدان، وتقدم وحدة دعم الوساطة، ضمن المهام التي تؤديها، الدعم الاستشاري والمالي واللوجستي لعمليات السلام؛ وتعمل على تعزيز قدرات الوساطة في المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية؛ كما تعمل بمثابة مستودع للمعارف والسياسات والتوجيهات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجال الوساطة.
ويدير الإدارة فريق خبراء الوساطة الاحتياطي التابع للأمم المتحدة، وهو فريق من الخبراء "جاهز للاستدعاء" أنشئ في عام 2008 ويمكن إيفاده لمساعدة الوسطاء في الميدان، وقد قدم أعضاء الفريق الدعم في عشرات المفاوضات، وله خبرة في مسائل من بينهما تقاسم السلطة، والموارد الطبيعية والنزاع، ووضع الدستور، واتفاقات وقف إطلاق النار وغيرها من الترتيبات الأمنية، والمسائل الجنسانية من حيث صلتها بالنزاع، ويتحلى أعضاء الفريق الاحتياطي بالمرونة التي تمكنهم من الانتشار في وقت قصير لمساعدة الوسطاء التابعين أو غير التابعين للأمم المتحدة على الصعيد العالمي، أو لتقديم التحليلات والمشورة من بعد، وقد أنشأت الإدارة أيضًا، بدعم من المانحين، صندوقًا للاستجابة السريعة للشروع في عمليات الوساطة في ظرف مهلة قصيرة. ويعدّ التخطيط المسبق والموارد الجاهزة عاملَين محوريين في فعالية الوساطة المبكرة وقت نشوب الأزمات.
وستقدم إدارة الشؤون السياسية الدعم للمجلس الاستشاري الرفيع المستوى المعني بالوساطة، الذي أنشأه الأمين العام في سبتمبر 2017، وسيدعم الأعضاء الـ18 في المجلس، وهم قادة عالميون حاليون وسابقون، فضلا عن مسئولين وخبراء كبار مشهورين، جهود الوساطة المحددة في جميع أنحاء العالم مع مجموعة لا مثيل لها من الخبرة والمهارات والمعرفة والاتصالات، وأنشأت إدارة الشؤون السياسية أيضاً أداة دعم الوساطة (الإلكترونية المسماة) موقع الأمم المتحدة صانعة السلام، وتتعهدها بالتحديث، وتشمل هذه الأداة، الموجهة للمتخصصين في مجال صنع السلام، قاعدة بيانات واسعة النطاق تضم أكثر من 750 اتفاقاً من اتفاقات السلام، ومواد توجيهية ومعلومات متعلقة بخدمات دعم الوساطة التي تؤديها الأمم المتحدة.
وقد ازدهرت جهود الأمم المتحدة في صنع السلام في العقد الذي أعقب نهاية الحرب الباردة، حيث وُضِع حد للعديد من النزاعات المسلحة التي طال أمدها من خلال التسويات السياسية التي يتوصل إليها بالتفاوض، وما زالت المنظمة في غاية النشاط في هذا المجال، وهي تعمل على نحو متزايد في شراكة مع المنظمات الإقليمية من أجل إنهاء النزاعات الجارية والحيلولة دون نشوء أزمات جديدة أو تصاعدها.
وتشكل إدارة الشئون السياسية بالأمم المتحدة محور ارتكاز جهود الأمم المتحدة في صنع السلام، فالإدارة ترصد التطورات السياسية العالمية وتقدم المشورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن منع الأزمات وإدارتها، بما يشمل الاستعانة "بمساعيه الحميدة" الدبلوماسية لمساعدة أطراف النزاع على تسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، وتقدم الإدارة الدعم للعديد من مبعوثي الأمين العام المشاركين في محادثات السلام أو الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات، وتشرف في الوقت نفسه على "البعثات السياسية " للأمم المتحدة في الميدان المنوطة بولايات لمساعدة البلدان والمناطق في تسوية النزاعات والتوترات بالوسائل السلمية. وتتواصل الجهود لتعزيز قدرات الأمم المتحدة في مجال صنع السلام، ولا سيما عن طريق تعزيز قدرة المنظمة على ممارسة الدبلوماسية الوقائية وعلى تطبيق الوساطة ودعمها من أجل إخماد أي أزمات محتملة في مرحلة مبكرة.
وقد وافق مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، على إنشاء لجنة جديدة لبناء السلام، إدراكًا منه أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تحسين قدرتها على التنبؤ بمشاكل بناء السلام والتصدي لها. وتتلقى هذه اللجنة خدمات الدعم داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة بواسطة مكتب لدعم بناء السلام يستند إلى الخبرات الفنية الموجودة لدى العديد من كيانات الأمم المتحدة المختلفة المشاركة في بناء السلام، ومن بينها إدارة الشئون السياسية. وأُنشئ أيضاً صندوق جديد لبناء السلام، وتسهم إدارة الشئون السياسية في هيكل بناء السلام بالأمم المتحدة من خلال عمل مكتب ميداني واحد فقط في الوقت الحالي في البلدان المدرجة حالياً على جدول أعمال لجنة بناء السلام، وهي غينيا- بيساو مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا- بيساو.
وقد أدى نشوب النزاع من جديد في جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى إدراج مكتب بناء السلام (مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى)، في إطار عملية حفظ السلام المنشأة حديثاً، وهي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأكمل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون ولايتيهما الصادرة عن مجلس الأمن في عام 2014، ونقلا مسئولياتهما إلى فريق الأمم المتحدة القطري المقابل لكل منهما، الذي يتألف من وكالات وصناديق وبرامج. وتتولى مكاتب بناء السلام المذكورة، بقيادة إدارة الشؤون السياسية، تنفيذ استراتيجيات شاملة لبناء السلام للمساعدة في توحيد أداء وجود الأمم المتحدة بأسرها في البلدان، في جهود متضافرة لإضفاء الطابع المؤسسي على السلام.
