اختتم المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة، التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، كما شارك فيه ممثلون عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد المؤتمر على أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز البنية التحتية التقنية لديها والتأكد من أن الأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة قادرة على استيعاب العمليات المتزايدة في ظل زيادة الطلب على الخدمات الرقمية، وطلب من الدول الأعضاء النظر في تقديم الدعم المادي والفني للدول التي تحتاج ذلك لاقتناء التجهيزات والنظم اللازمة للعمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تنظيم ورشة عمل لاستعراض خصائص بطاقات الهوية في الدول الأعضاء ووسائل التأمين المستخدمة فيها، بحيث تتاح لجميع الدول العربية الاستفادة من تلك الخصائص والوسائل التأمينية. كما طلب تنظيم ورش عمل حول تزوير الوثائق وسبل مكافحته بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية، وطلب من المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة إعداد دليل للخبراء العرب المختصين في مجالات الجنسية والأحوال المدنية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واستعرض المؤتمر تصورا استرشاديا لبطاقة هوية وطنية عربية، ودليلا خاصا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الجنسية والأحوال المدنية وأصى بتعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما.
ودعا المؤتمر إدارات الجنسية والأحوال المدنية في الدول العربية إلى تبادل الزيارات فيما بينها لتقاسم الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة والممارسات الفضلى.
