شارك المجلس القومي للمرأة في ورشة العمل تستهدف "تعزيز المساواة بين الجنسين وتضمين مفاهيم النوع الاجتماعي فى التعليم "، وذلك بدعوة من منظمة المراة العربية، وبمشاركة عدد من الدول هي: تونس، السودان، فلسطين، المغرب، ليبيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، مصر.
ركزت الورشة على تحليل مضمون الكتب التعليمية التي تعكس تبني الدول مبدأ المساواة بين الجنسين فى المنظومة التعليمية فى الدول العربية، واستعرضت بعض الدول تجربتها فى تطوير المناهج التعليمية.
كما تناولت تبني مفاهيم المساواة بين الجنسين وإبراز صورة ايجابية عن أدوار المرأة بعيدة عن الأدوار التقليدية، ودور الوالدين المحوري فى بناء أسرة واعية بدور المراة فى المجتمع، والمشاركة فى الأدوار داخل الأسرة، وادوات التنشئة الجيدة لأنه دور مشترك بين الوزارة والمنزل، علاوة على أن الكتب المدرسية أداة لتكوين الشخصية، كما أن الاهتمام بقضية مناهضة العنف ضد المرأة أداة داعمة لمجتمع سوى.
وأشار المجلس إلي أن الدراسة الاقتصادية للعنف القائم علي النوع الاجتماعي التي أعدها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والاحصاء أظهرت فى نتائجها أن تغيب 113 الف طفل عن الدراسة بسبب العنف المنزلي يتكلف بفقدان 900 الف يوم دراسي في سنة واحدة.
كما استعرض المجلس "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" بمحاورها الأربعة (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية ويتقاطع معهم التمكين الثقافي والقانوني)، فضلا عن أنه أصبح لجهات عديدة تدخلات لتحسين مؤشرات تمكين المرأة خاصة فى محور التمكين الاجتماعي، وأشار المجلس الى الحملات والمبادرات التى أطلقها بهدف تصحيح الصورة النمطية لوضع المرأة فى المجتمع بأسلوب بسيط يستوعبه كافة فئات المجتمع بمختلف مستويات التعليم مثل حملات ( كونى والتاء المربوطة.. سر قوتك ولاني رجل ومتخليش محطة توقفك ومعا لنبقي لخفض معدلات الطلاق وعدم تشتت الاسرة مما يؤثر علي استقرار الاسرة واستكمال الاطفال بالتعليم).
وقد أظهرت المناقشات أنه ما زال لدى المدرسين من الجنسين صعوبات في تقبل مفاهيم المساواة بين الجنسين، وكيفية توصيلها للطلبة، مما يتطلب من وزارات التربية والتعليم تبني برنامج تدريبي لبناء قدرات القائمين علي العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية داعمة لتمكين المرأة، وسوف يتم خلال خطة العمل المستقبلية تبني سياسات علي مستوي الدول العربية أهمها الاهتمام بالاسر لأنها النواة الأولى فى تكوين شخصية الابناء، وذلك لضمان توسيع مفاهيم المساواة بين الجنسين فى الكتب التعليمية ووسائل التعليم الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية، ووضع نصوص تمنع التمييز، ومواد دراسية متعلقة بمناهج حقوق الانسان وحملات ضد العنف بكافة اشكاله، واستخدام اللغة المتوازنة فى التدريبات والأسئلة.
ركزت الورشة على تحليل مضمون الكتب التعليمية التي تعكس تبني الدول مبدأ المساواة بين الجنسين فى المنظومة التعليمية فى الدول العربية، واستعرضت بعض الدول تجربتها فى تطوير المناهج التعليمية.
كما تناولت تبني مفاهيم المساواة بين الجنسين وإبراز صورة ايجابية عن أدوار المرأة بعيدة عن الأدوار التقليدية، ودور الوالدين المحوري فى بناء أسرة واعية بدور المراة فى المجتمع، والمشاركة فى الأدوار داخل الأسرة، وادوات التنشئة الجيدة لأنه دور مشترك بين الوزارة والمنزل، علاوة على أن الكتب المدرسية أداة لتكوين الشخصية، كما أن الاهتمام بقضية مناهضة العنف ضد المرأة أداة داعمة لمجتمع سوى.
وأشار المجلس إلي أن الدراسة الاقتصادية للعنف القائم علي النوع الاجتماعي التي أعدها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والاحصاء أظهرت فى نتائجها أن تغيب 113 الف طفل عن الدراسة بسبب العنف المنزلي يتكلف بفقدان 900 الف يوم دراسي في سنة واحدة.
كما استعرض المجلس "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" بمحاورها الأربعة (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية ويتقاطع معهم التمكين الثقافي والقانوني)، فضلا عن أنه أصبح لجهات عديدة تدخلات لتحسين مؤشرات تمكين المرأة خاصة فى محور التمكين الاجتماعي، وأشار المجلس الى الحملات والمبادرات التى أطلقها بهدف تصحيح الصورة النمطية لوضع المرأة فى المجتمع بأسلوب بسيط يستوعبه كافة فئات المجتمع بمختلف مستويات التعليم مثل حملات ( كونى والتاء المربوطة.. سر قوتك ولاني رجل ومتخليش محطة توقفك ومعا لنبقي لخفض معدلات الطلاق وعدم تشتت الاسرة مما يؤثر علي استقرار الاسرة واستكمال الاطفال بالتعليم).
وقد أظهرت المناقشات أنه ما زال لدى المدرسين من الجنسين صعوبات في تقبل مفاهيم المساواة بين الجنسين، وكيفية توصيلها للطلبة، مما يتطلب من وزارات التربية والتعليم تبني برنامج تدريبي لبناء قدرات القائمين علي العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية داعمة لتمكين المرأة، وسوف يتم خلال خطة العمل المستقبلية تبني سياسات علي مستوي الدول العربية أهمها الاهتمام بالاسر لأنها النواة الأولى فى تكوين شخصية الابناء، وذلك لضمان توسيع مفاهيم المساواة بين الجنسين فى الكتب التعليمية ووسائل التعليم الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية، ووضع نصوص تمنع التمييز، ومواد دراسية متعلقة بمناهج حقوق الانسان وحملات ضد العنف بكافة اشكاله، واستخدام اللغة المتوازنة فى التدريبات والأسئلة.
