قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من حركة "محامون من أجل العدالة" على قرارات الجمعية العمومية للمحامين التي عقدت في 5 ديسمبر الحالي للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.
وأشار الطعن الي أن بطلان التأجيلات التي قررتها الجمعية العمومية للاجتماع من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر ثم إلي 5 ديسمبر وذلك بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين وعدم الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار.
وأوضح أنه تم تغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011 واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال فضلا عن ابتكار أسلوب جديد للتصويت من خلال الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدي.
