تسلم البرلمان أمس، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، بعد قرارات رئيس الجمهورية برفع الحد الأدني للأجور والترقيات وزيادة المعاشات، في خطوة جيدة لمحاولة سد الفجوة بين الأجور والأسعار.
وتضمنت القرارات الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيهًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهًا لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب منح 150 جنيهًا علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة.
يستفيد من تطبيق الحد الأدني للأجور ما يقرب من 6 ملايين موظف، ولكن يظل العاملين بالقطاع الخاص وهم الفئة الأكبر في المجتمع بعيدين عن العلاوات الدورية وتطبيق الحد الأدني للأجور، محمود رضا يعمل بإحدى شركات القطاع العام يؤكد أن القرارت جيدة للغاية خاصة مع وجود تحرك وظيفي له وعلاوة دورية تساعدها علي المعيشة.
على الجانب الآخر يقول أحمد سيد شركة قطاع خاص، المرتبات تبدأ من 1500 جنيه ولا يوجد علاوات أو زيادات سنوية أسوة بالقطاع العام، وعند المطالبة بالحقوق من أصحاب العمل لا نجد أي تفاعل معنا والكلمة الوحيدة" دا الموجود" المستفيد من القرارات أصحاب الوظائف الحكومية، أما نحن نواجه ارتفاع الأسعار دون سند.
وسيم السبكي مدير مخازن والدعم اللوجيستي في مجموعة مصانع، يقول إن القرارات قريبة من الأرقام الموجودة لدينا والقطاع الخاص يضع حد أدنى في الأغلب ما يقرب من 2000 جنيه، ولكن لا يوجد تحريك درجات وظيفية مثل الحكومة.
فيما أشادت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإعلان الرئيس السيسي منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن هذا القرار بمثابة رد الجميل للشعب المصري الأصيل الذي تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي لبناء الدولة المصرية الذي يشهد لها العالم بالازدهار الاقتصادي في الوقت الحالي.
وأضافت "البطران" في بيان صادر عنها، أمس الأحد، إن هذه القرارات جاءت لرغبة الرئيس في توفير حياة كريمة للمصريين بعد معاناة برنامج إصلاح اقتصادي صعب، ولكن بحوكمة الرئيس استطاع وفي وقت قصير النهوض بالاقتصاد المصري الذي عاد على المصريين بمثل هذه القرارات والتي تأتي ضمن خطة ممنهجة لتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل، لافتة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخطو بخطى ثابتة نحو تحسين منظومة الأجور الذي يضعها ضمن أولوياته منذ أن تولى قيادة الدولة.
ووجهت وكيل لجنة الاتصالات، الشكر للرئيس السيسي الذي أسعد الملايين من المصريين بهذه القرارات، التي عكست إحساس الرئيس الكامل بالمواطنين وحرصه على تحسين الوضع الاقتصادي لهم، مؤكده أن هذا القرار له العديد من الآثار الإيجابية فهو يدعم الاستقرار الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الحد الأدنى للأجور جاءت ملبيةً لتطلعات واحتياجات المصريين والذي يأتي متزامنًا مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، لـ"البوابة": إنه خطوة جيدة في إعادة توزيع الدعم، لأنه كان يتكلف 89 مليار وانخفض الآن إلى مايقرب من 52 مليار، بالإضافة الي انخفاض عجز الموازنة ما يقرب من 13 مليار جنيه.
موضحا ان القوة الشرائية للجنيه أقوى خاصة مع انخفاض الدولار وتعتبر الزيادات هي قبلة الحياة للأسواق المصرية التي تعاني من حركة ركود تامة في الأسواق، وزيادة المرتبات هي قبلة الحياة للأسواق، مما يلزم تفعيل الأدوات الرقابية علي الأسواق، حتى يتم تحجيم جشع التجار التي تحدث مع كل زيادة سنوية.
وأشار إلى أن المستفيد من الزيادة حوالي 6 ونصف مليون مواطن وهناك 18 مليون مواطن يعملون في القطاع خاص، يجب على مجلس الوزراء ان يقوم بإجراء جلسات حوارية مع الغرف التجارية لزيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص حتى يكون هناك توازن بين العاملين في الخاص والعام.
مؤكدا ان الرئيس السيسي قالها في وقت مزدحم بالأحداث المرتبطة لدي المصريين بالإنفاق اولا عيد القيامة للاخوة المسيحين وبعدها بأيام شهر رمضان وهي احداث ترتبط في المجتمع المصري بالإنفاق الشديد والاستهلاك القوي،.
كان الرئيس قد اعن أن 30 /6 2020، الانتهاء من المشروعات القومية ومعناه انتهاء مرحلة الإنفاق وبدء مرحلة جمع العائدات وزيادة الموارد من مشاريعنا القومية الضخمة.
المواطن البسيط يهمه اسطوانة البوتجاز وفاتورة الكهرباء ويجب ان لا يكون ضخمة تؤثر، ويجب ان تستخدم التكنولجيا في تفعيل الأدوات الرقابية مثل عمل اراقم "واتساب" للمواطنين للتواصل مع الاجهزة الرقابية للارسال صور للمحال والتجار الجشعين وتفعيل دور الدولة في السيطرة علي الأسواق، ولو فشلت الزيادة في تحريك السوق المصري لن يكون هناك حل فالمواطن الفرنسي لم يستطيع ان يحصل على زيادة في المرتبات بعد كل الحراك الذي حدث.
