في مطلع الشهر الجاري، بدأت مصر خطتها الهادفة لتصدير الكهرباء إلى دول الجوار، وذلك في إطار خطتها لتصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع الدول العربية والإفريقية وأوروبا خلال السنوات القادمة.
ووفقًا لتقارير، فإن مسئولي وزارة الكهرباء، يُجرون محادثات مع نظرائهم في كل من سوريا والعراق لمد البلدين بالطاقة عبر خط الربط الكهربائي مع الأردن، خلال المرحلة المقبلة. وتتضمن المناقشات الجارية حاليا مد البلدين بنحو 550 ميجاوات كمرحلة أولى على أن تزيد القدرات فى المراحل التالية، في ظل النقص الذي تعانيه الدولتان في القدرات الكهربائية.
وبدأت الوزارة بالفعل اتخاذ إجراءات لتنفيذ المشروع المزمع، إذ أنها بدأت اجتماعات مع نظيرتها الأردنية لزيادة القدرات المتبادلة بين البلدين إلى 1000 ميجاوات كمرحلة أولى، من 450 ميجاوات في الوقت الحالي، على أن يلي ذلك رفع القدرة الاستيعابية للخط إلى 2000 ميجاوات.
فضلًا عن أن هذه الخطوة سيُنتج عنها تخفيض أسعار تبادل الطاقة بنسبة قد تصل إلى 15%، لكنها سترفع في المقابل قيمة ما تحصل عليه مصر من تصدير الكهرباء إلى الأردن إلى 50 مليون دولار سنويا، مقارنة بـ 20 مليون دولار سنويا في الوقت الراهن. ويأتي ذلك بعد أيام من المحادثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والعاهل الأردني الملك عبد الله، وأيضا بعد إعلان مصر مؤخرا استعدادها للمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا.
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن جزءا من مشروع أوسع لربط الشبكات الكهربائية لبلدان مصر وليبيا والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وتركيا، والذي تطلق عليه الحكومة الأردنية "مشروع الربط الكهربائي الثماني". وتعكف تلك الدول على تنفيذ المشروع منذ سنوات، وانتهت بالفعل من إنشاء أجزاء رئيسية منه. ويأتي المشروع الذي يمول جزئيا من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في إطار استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
ويُعلق المهندس محمد سليم، رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بوزارة الكهرباء، قائلًا: "إن مصر تُجهز حاليًا شركة لإدارة ملف الطاقة، سيتكون مختصة بكفاءة الطاقة، وهي التي ستُكلف بإدارة فوائض الطاقة في مصر".
ويُضيف في تصريحات للبوابة نيوز، أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر كلف الدكتور محمد سلماوي والدكتورة أنهار حجازي لإجراء دراسة حول هذه الشركة، وذلك من أجل اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.
ويُتابع سليم، أن مصر امتلكت خلال السنوات الأخيرة وفرة من إنتاج الطاقة الكهربائية، وليس من مصلحتها أن تظل تلك الإمكانيات متوقفة، طالما توفرت أسواق التصدير في دول الجوار، خاصة مع قربها وعدم وجود عوائق.
ويُشير رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بوزارة الكهرباء إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية يبلغ 56 ألف ميجاوات حاليًا، فيما يصل أقصى استهلاك "في الذرة في شهري يوليو وأغسطس 32 ألف ميجاوات"، مما يعني وجوج فائض يصل إلى 23 ألف ميجاوات، وبالتالي الاستثمار فيها سيكون ذا جدوى.
ويلفت إلى أن شبكات الربط مع دول الجوار ستُعطي لمصر قيمة مضافة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، مضيفًا أن هناك إمكانية للربط مع السودان في الفترة المقبلة أيضًا.
من جانبه، يقول الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، إن مصر تُكثف جهودها حاليًا من أجل إدخال مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الخدمة، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن أهدافها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق وجنوب المتوسط.
ويُضيف في تصريحات للبوابة نيوز، أن قدرة مشروعات الربط مع الأردن حاليًا تصل إلى 600 ميجاوات، ولكنها ستزداد لتبلغ 2000 ميجاوات خلال الفترة المقبلة، متابعًا أن مشروعات الربط مع ليبيا تصل إلى 120 ميجاوات، وكان مقدر لها أن تزداد، لكن ذلك مرتبط باستقرار الأوضاع هناك.
ويلفت سلماوي إلى أن دخول مشروعات الربط مع السودان الخدمة بقدرة 100 ميجاوات، وهناك نية لرفعها، مضيفًا أن هناك مشروعات للربط مع السعودية ستصل إلى 3000 ميجاوات وستدخل الخدمة خلال عام 2020 -2021.
ويُتابع رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، أن هناك مشروعات الربط مع المحور الشمالي " قبرص وكريت واليونان وجنوب أوروبا" وذلك بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات، موضحًا أنها دخلت ضمن خطة الاتحاد الأوروبي للمشروعات الأولى بالرعاية.
ويُشير إلى أن مصر دخلت ضمن مبادرة الصين لربط الأسواق حول العالم بشبكة كهرباء واحدة، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع دولة الكونغو، وهو مشروع من المتوقع أن يُنتج نحو 40 ألف ميجاوات، وسيتم ربطه بأوروبا وستكون مصر هي بوابة عبوره.
