لا تزال أزمة اللاجئين فى ألمانيا تتصاعد، فى ضوء احتجاج وزارة الداخلية على عدم القدرة على ترحيل اللاجئين المخالفين لشروط الإقامة، وظهور كثير من الثغرات التى يستغلها اللاجئون للفرار من قرار الترحيل، وسط أرقام رسمية تشير إلى أنه كان من المقرر ترحيل نحو ٥٧ ألف مهاجر وطالب لجوء مرفوضين خلال العام الماضي، إلا أنه لم يتم ترحيل سوى ٢٦ ألف حالة فقط.
من جانبه، قال وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر، إن استمرار هذه الثغرات ليس مقبولا، والإشارة إلى إعداد «قانون إعادة منظِّم»، الذى من شأنه توسيع نطاق عملية الاحتجاز التحضيرى السابقة لترحيل الأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا أو المشتبه فى انتمائهم لتيارات إرهابية وكذلك مزورى الهوية.
واعتبر مراقبون أنه توجب على هذه الثغرات اضطرار لإيقاف عملية الترحيل فى ٣٢٢٠ حالة بعد تسليم الأشخاص للشرطة بالفعل، بسبب «المقاومة السلبية الفعالة» من قبل المهاجرين.
وكانت تقارير إعلامية كشفت عن إلغاء الولايات الألمانية مواعيد الترحيل المتفق عليها مع الشرطة الاتحادية فى نفس يوم الرحلة لأكثر من سبعة آلاف حالة، حيث لم يتم العثور على من يجب ترحيلهم أو أنهم كانوا مرضى أو كان هناك نقص فى الوثائق اللازمة لإتمام الترحيل. من المقرر أيضا بموجب هذا القانون استخدام أغلال الكاحل الإلكترونية والتسجيل الإجبارى بالنسبة للمجرمين الذين لا يمكن ترحيلهم، ويعتزم وزير الداخلية الاتحادى عرض هذا القانون على مجلس الوزراء فى شهر أبريل المقبل. من ناحية أخرى، وصل عدد التأشيرات الممنوحة للاجئين من ذوى الحماية الثانوية إلى ١٠٠٠ تأشيرة شهريا، وهو الحد الأقصى الذى قررته الحكومة الألمانية لهذه الفئة من اللاجئين. بينما ما زال ينتظر نحو ٣٦ ألف شخص للحصول على مثل هذه التأشيرة.
وكان العمل بمنح هذه التأشيرات من جديد لذوى الحماية الثانوية، بدأ منذ شهر أغسطس الماضي، وفى شهر ديسمبر الماضى، وصل عدد التأشيرات الممنوحة لهم ١٠٥٠ تأشيرة، وفى شهر يناير الماضى إلى ١٠٩٦ تأشيرة، كما ذكرت الصحيفة نقلا عن أرقام صادرة من وزارة الداخلية الألمانية.
ويُتوقع وصول عدد التأشيرات إلى نحو ١٠٠٠ تأشيرة مرة أخرى بنهاية فبراير الجاري، إذ تم إصدار ٧٠١ تأشيرة بالفعل بحلول ١٨ فبراير.
وقال متحدث وزارة الداخلية الألمانية «إن عمليات لم الشمل ارتفعت بسرعة، وإن الإجراءات أتت ثمارها، ففى الأشهر الأولى من بدء تطبيق الإجراءات كانت تمنح ٥٠٠ تأشيرة فى المعدل فقط شهريا».
هذه التأشيرات تعود إلى اتفاق الائتلاف الحكومى بشأن منح هذه الحصص من التأشيرات لـ١٠٠٠ شخص شهريا، وذلك بعد أشهر من الخلاف حولها، والسماح بإعادة لم الشمل لذوى اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية فى شهر أغسطس الماضى، بعد تعليقها لأكثر من عامين، والكثير من اللاجئين السوريين ينتمون إلى هذه الفئة من اللاجئين.
ورغم هذه الأرقام القليلة، فإنه تم رصد ٣٦ ألف طلب مقدم فى السفارات الألمانية للحصول على تأشيرات لم شمل، وبخاصة ببلدان الشرق الأوسط. يأتى ذلك فى الوقت الذى تدعو فيه عضو البرلمان الألمانى من كتلة اليسار، أولا ييلبكه، بإلغاء الحد الأقصى لمنح التأشيرات، وضرورة وقف هذه القيود على الفور مع توسيع الحق فى لم شمل الأسرة على جميع اللاجئين، إلا أن الساسة الألمان وأغلبية النواب يرون ضرورة استمرار الاتفاق الذى يقضى بلم شمل ألف تأشيرة بحد أقصى شهريا.
