أكد السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق لشئون إفريقيا عضو مجلس الشئون الخارجية ،أهمية اجتماع القاهرة لكبار المسئولين للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر ، الذي عقد بالقاهرة أمس الأربعاء ويستمر اليوم الخميس ، في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية.
و قال السفير علي الحفني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - "إن تفشي ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية والقارة الإفريقية بما في ذلك القرن الإفريقي وشرق إفريقيا أدى إلى هذا التحرك الواعي والمسئول من الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر".
وأضاف أن تعرض المرور بالبحر الأحمر ومدخله الجنوبي من خلال باب المندب والمنطقة المحيطة به لتهديدات ومخاطر شاهدناها وتابعناها خلال السنوات الأخيرة استوجب هذا التحرك والتنسيق، موضحا أنه ليس من المقبول ترك هذا الأمر للقوى الدولية التي لها مصالح في تأمين هذا الممر وحركة مرور السفن بشتى أنواعها من خلاله، إذ أن تعرض المرور في البحر الأحمر لمخاطر تؤثر على هذه الحركة أدى إلى التأثير على أوضاع تلك الدول المشاطئة للبحر الأحمر ومصالحها بل والوضع الاقتصادي الدولي.
وأوضح الحفني، أنه لاشك أن للدول المشاطئة مصلحة أكيدة في القيام بأدوارها والاضطلاع بالتزاماتها حيال تأمين المرور في البحر الأحمر وهو أمر يرتبط بأمن هذه الدول و تعزيز علاقاتها بعضها ببعض التي تربطها مصالح مشتركة في هذا الإطار.
و شدد على أن هذا التحرك العربي الإفريقي الذي تقوم مصر في إطاره بدور هام، يوفر استطلاعا لفرص تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الواقعة بتلك المنطقة و بما يفتح المجال لتعاون إقليمي عابر للحدود ومتعدد الأوجه يسمح بعملية تكامل واندماج إقليمي تحقق مصالح هذه الدول بل وغيرها من دول منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي وهذا في حد ذاته يسمح بخلق آليات ذات فاعلية تدعم بدورها النظام الجماعي الأمني بمنطقة البحر الأحمر.
واختتم نائب وزير الخارجية السابق تصريحاته،بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة في سلسة الاجتماعات التي بدأت في القاهرة عام 2017 ، واستؤنفت بالرياض في 2018 لإيجاد آلية تشمل الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر بغرض التشاور وتنسيق السياسات والتعاون من أجل تأمين المرور بالبحر الأحمر وقيام هذه الدول بما يتم الاتفاق عليه من مسئوليات والتزامات في هذا الإطار خاصة أن البحر الأحمر يعد ممرا دوليا هاما ونقطة التقاء حيث يربط المحيط الهندي والبحر العربي والخليج والبحر المتوسط وأوروبا مرورا بقناة السويس.
يشار إلى ان وزارة الخارجية المصرية استضافت أمس الأربعاء و اليوم الخميس الاجتماع الثالث لكبار المسئولين بالدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر في إطار المشاورات السياسية بين الدول المشاطئة سعيا لتكثيف التنسيق والتعاون فيما بينها في كافة المجالات.
و قال السفير علي الحفني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - "إن تفشي ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية والقارة الإفريقية بما في ذلك القرن الإفريقي وشرق إفريقيا أدى إلى هذا التحرك الواعي والمسئول من الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر".
وأضاف أن تعرض المرور بالبحر الأحمر ومدخله الجنوبي من خلال باب المندب والمنطقة المحيطة به لتهديدات ومخاطر شاهدناها وتابعناها خلال السنوات الأخيرة استوجب هذا التحرك والتنسيق، موضحا أنه ليس من المقبول ترك هذا الأمر للقوى الدولية التي لها مصالح في تأمين هذا الممر وحركة مرور السفن بشتى أنواعها من خلاله، إذ أن تعرض المرور في البحر الأحمر لمخاطر تؤثر على هذه الحركة أدى إلى التأثير على أوضاع تلك الدول المشاطئة للبحر الأحمر ومصالحها بل والوضع الاقتصادي الدولي.
وأوضح الحفني، أنه لاشك أن للدول المشاطئة مصلحة أكيدة في القيام بأدوارها والاضطلاع بالتزاماتها حيال تأمين المرور في البحر الأحمر وهو أمر يرتبط بأمن هذه الدول و تعزيز علاقاتها بعضها ببعض التي تربطها مصالح مشتركة في هذا الإطار.
و شدد على أن هذا التحرك العربي الإفريقي الذي تقوم مصر في إطاره بدور هام، يوفر استطلاعا لفرص تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الواقعة بتلك المنطقة و بما يفتح المجال لتعاون إقليمي عابر للحدود ومتعدد الأوجه يسمح بعملية تكامل واندماج إقليمي تحقق مصالح هذه الدول بل وغيرها من دول منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي وهذا في حد ذاته يسمح بخلق آليات ذات فاعلية تدعم بدورها النظام الجماعي الأمني بمنطقة البحر الأحمر.
واختتم نائب وزير الخارجية السابق تصريحاته،بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة في سلسة الاجتماعات التي بدأت في القاهرة عام 2017 ، واستؤنفت بالرياض في 2018 لإيجاد آلية تشمل الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر بغرض التشاور وتنسيق السياسات والتعاون من أجل تأمين المرور بالبحر الأحمر وقيام هذه الدول بما يتم الاتفاق عليه من مسئوليات والتزامات في هذا الإطار خاصة أن البحر الأحمر يعد ممرا دوليا هاما ونقطة التقاء حيث يربط المحيط الهندي والبحر العربي والخليج والبحر المتوسط وأوروبا مرورا بقناة السويس.
يشار إلى ان وزارة الخارجية المصرية استضافت أمس الأربعاء و اليوم الخميس الاجتماع الثالث لكبار المسئولين بالدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر في إطار المشاورات السياسية بين الدول المشاطئة سعيا لتكثيف التنسيق والتعاون فيما بينها في كافة المجالات.
