ألقى الملك محمد السادس، ملك المغرب، خطاباً مهماً أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، تناول فيه آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، التي تعتبر القضية الوطنية الأولى للمملكة.
وأكد العاهل المغربي أن قضية الصحراء انتقلت من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير والمبادرة، مشدداً على أن المغرب انتهج خلال السنوات الماضية سياسة استباقية وحازمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لتعزيز حقوقه التاريخية والمشروعة. واستشهد في خطابه بالآية القرآنية: "وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا"، مؤكداً أن القضايا العادلة دائماً ما تنتصر.
وأشار إلى الدعم الفرنسي لمغربية الصحراء واعتراف فرنسا بسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية، مشيداً بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبر أن هذا الموقف يعكس الشرعية التاريخية لحقوق المغرب، خاصة أن فرنسا تعد من الدول الكبرى وعضواً دائماً في مجلس الأمن.
وأكد الملك على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، والتي تتعزز بدعم دول كبرى أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مواقف الدول العربية والإفريقية التي أظهرت دعماً واضحاً للوحدة الترابية المغربية عبر فتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.
وختم خطابه بالتأكيد على أن المغرب مستمر في مسار التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية، والتي أصبحت مركزاً استراتيجياً للتواصل بين المملكة وعمقها الإفريقي، مشيراً إلى أن الدول التي تستثمر في هذه الأقاليم تسهم في دعم الوحدة الترابية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.