كثيرا ما يظن الخونة، والمجرمون في حق أوطانهم، أنهم بمنأى عن العقاب لمجرد أنهم وجدوا من يلوذون به ليحتموا من قبضة القانون، وغضبة الشعب، لكن أمد الهروب مهما طال لا بد أن ينتهي، وتأتي تلك اللحظة الحاسمة، التي يحاسب فيها هؤلاء المجرمون على ما اقترفته أياديهم بحق أوطانهم.
المراقب لسير الحوادث التاريخية، يوقن أنه ما من خائن أفلت من الحساب، وأن المصالح التي اقتضت أن تحميه بعض القوى وتؤويه، ستتغير بوصلتها يوما ما، ليصبح التخلي عنه، وتركه يواجه مصيره، هو قرارها المفضل، وهذه حقيقة تؤكد أن الوطن هو الرابح والباقي دوما، ومن يخونه إلى زوال.
الساعات القليلة الماضية، كانت شاهدة على ما يمكن أن تجريه المصالح من تغيرات على مواقف، كان البعض يراها ثوابت لا يمكن أن تتحرك، وجبال لا يمكن انتزاعها من مكانها.
الموقف التركي الذي سلمت فيه أنقرة الإخواني محمد عبدالحفيظ، المتهم في جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، بدا مفاجئا لأصحاب الأفق الضيق، الذين لا يدركون أبعاد التطورات الحاصلة على الأرض في الشرق الأوسط، وتأثيرات الدور الذي تلعبه مصر حاليا، والآخذ في التنامي إقليميا ودوليا.
التطور الكبير داخليا وخارجيا، في وضع مصر كدولة محورية في المنطقة، مثّل ضغطا كبيرا على تركيا، مما جعلها تعيد حساباتها، وتسأل نفسها: إلى أي مدى يمكنها أن تناوئ عملاق بدأ يسترد عافيته وهو مصر؟ وكذلك لمصلحة من سيبقى الخلاف مستحكما بين الدولتين؟
هذه الأسئلة قلبت ـ في رأيي ـ الطاولة على الإخوان، الذين تدثروا بتركيا معتقدين أنها لن تتخلى عنهم مطلقا، وهو أمر لا وجود له في السياسة الدولية.
الفترة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية في العلاقة بين الإخوان والدولة التركية، بما سيفضي إلى تسليم مصر جميع المطلوبين جنائيا في الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها جماعة الإخوان على مدار السنوات الماضية.
