قال الدكتور يسري خفاجى المتحدث الرسمي لوزراة الري، إن قانون الموارد المائية الجديد يهدف لتحديث التشريع الحالي بما يواكب ويتناسب مع التحديات التي تواجه المنظومة وتوحيد كافة القوانين تحت مسمى واحد لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها أفضل استثمار وكذا الحفاظ على المرافق العامة.
وأضاف، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ عليه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثه، إضافة إلى حماية المياه الجوفية، والبحار وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية.
وتابع "خفاجي" أن ضرورة خروج القانون وصدوره عقب استكمال المناقشات حوله باللجان النوعية بمجلس النواب ( لجنة الزراعة والري ولجنة الشئون التشريعية والدستورية) تأتي في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والحاجة الماسة إلى عدم تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة زراعة وشرب وصناعة وتنامي ظاهرة التعدى على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول وتحويلها إلى فرص يتم الاستفادة منها، والحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية والرى والصرف سواء فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة، وما يمثله ذلك من فوائد متعددة تخدم محاور تنمية المياه وترشيدها ضمن استراتيجية 2050.
وأوضح أن القانون الجديد سيعالج بعض القصور فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أدى إلى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين ومعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات في مجال الموارد المائية والري واستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون - وذلك كوسيلة للحد من هذه المخالفات والتعديات وضمان حسن سير المرافق العامة وفي إطار مواكبة المتغيرات التي طرأت خلال الآونة الأخيرة في مجال الموارد المائية والري، وتغيرت العديد من المفاهيم والنظم والتطبيقات في هذا المجال.
وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن مشروع القانون الجديد يشتمل على 131 مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يحقق طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي شملت الأبواب: الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها، ،وحقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، وتوزيع المياه، وروابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، وري وصرف الأراضي الجديدة، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية، وحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، وفي الأحكام العامة والختامية، وفي العقوبات.
كما أوضح أن ملامح مشروع القانون المقترح للموارد المائية والري تضمنت استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، واستحداث فصل خاص بالسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، واستحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، واستحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها من خلال استخدامها بالمخالفة فى زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، والتى تصل إلى عقوبة الحبس.
