تشهد تونس، اليوم الخميس، إضرابا عاما في القطاع الحكومي والوظيفة العمومية بعد دعوة من الاتحاد العام للشغل، للمطالبة برفع الأجور.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال، الأربعاء، إن الوضع المالي للبلاد لا يسمح برفع الرواتب.
ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس، إضرابا عاما للقطاع الحكومة والوظائف العمومية للمطالبة بزيادة في الأجور، في ظل أوضاع سياسية متوترة في مطلع سنة ستشهد انتخابات رئاسية، ويمثل الموظفون الحكوميون حوالي ربع السكان العاملين في تونس.
ودعا الاتحاد، وهو النقابة الأبرز في تونس، إلى تجمع أمام مقره بالعاصمة حيث من المنتظر أن يلقي الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كلمة، ورفض الاتحاد مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينارات (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5 في المئة في 2018.
ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالي 1580 دينارا (حوالي 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي.
وقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في خطاب بثه التليفزيون الحكومي، مساء الأربعاء، إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور، مضيفا "إذا رفعنا الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستيدان.. وهذا نرفضه".
كما قال الشاهد، إن الزيادات في الأجور بعد الثورة وفي "غياب نمو حقيقي أدت الى تضخم ومديونية وتراجع القدرة الشرائية".
كما أصدر قرارا، ليل الأربعاء "الخميس"، بتسخير موظفين للعمل في 64 مؤسسة حكومية تشمل النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية ووزارات الداخلية والتجهيز، منوها بأن كل من يرفض العمل سيتعرض لعقوبات وفقا للقانون.
وفي 22 نوفمبر، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس إضرابا عاما للمطالبة بالأمر نفسه، ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019.
وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة، كما قام وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية في يوليو 2018 بزيارة تونس، للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات، وخاصة منها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.
