قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "إن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة الاستيطان وبقرارات أممية تبقى حبرًا على ورق، وعدم مُحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، يدفع سلطات الاحتلال للتغول في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية واستخفافها بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية".
وأضافت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة تعميق الاستيطان وتوسيعه في عموم الأرض الفلسطينية، غير مكترثة بالإدانات والقرارات الدولية بهذا الشأن، تارة عن طريق الأوامر والتعليمات العسكرية المباشرة، وأخرى من خلال اعتداءات عصابات المستوطنين المتكررة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن عمليات الزحف الاستيطاني على المناطق المصنفة (ج) وفرض السيطرة عليها، حولت البلدات والقرى الفلسطينية إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض بمحيط استيطاني ضخم، حرمتها من القدرة على التوسع العمراني الأفقي.
وأدانت استفراد الاحتلال العنيف بالأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وحذرت مُجددًا من النتائج السلبية للتعامل مع مساحات الأرض المسروقة يوميًا كأرقام، بعيدا عن تداعياتها الكارثية على حياة المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم الوطني والإنساني في فلسطين المحتلة، إضافة إلى التأثيرات المباشرة لتصعيد التدابير الاستيطانية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأكدت الخارجية أن دولة الاحتلال ماضية في تعميق نظام الفصل العنصري الذي يتعامل مع القضية الفلسطينية كـقضية "سكان لا أرض لهم".
