رئيس وزراء لبنان: نأسف لغياب ليبيا عن القمة الاقتصادية

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن أمله في أن تتوصل القمة العربية الاقتصادية، التي ستنعقد في بيروت، إلى توصيات عملية تفعل التعاون العربي بما يرفع مستوى المعيشة للمواطن العربي في الدول العربية كافة.

وقال الحريري ـ خلال افتتاح أعمال منتدى القطاع الخاص العربي:" يجب أن نعمل سويا لتحويل الكلام حول التنمية والنهوض الاقتصادي إلى أفعال.. الناس تريد العمل والإنجاز على الأرض، ونحن في لبنان لدينا قوانين تعود إلى أكثر من 50 سنة وقد آن الأوان لتطويرها، والعمل سويا لتحقيق مصلحة المواطن العربي والعمل الجاد لإزالة الحدود والعقبات التي تعوق التجارة والتصنيع بين الدول العربية..لقد آن الأوان للتنفيذ والكف عن إطلاق النظريات فقط".

وأكد الحريري أن العالم العربي هو كنز يجب الاستثمار فيه، منوها بأهمية دور المرأة في العالم العربي على المستويات كافة، مشيرا إلى أن تمثيل المرأة في السياسة والاقتصاد بصورة أكبر مما هو موجود في الوقت الحالي، سيشكل قيمة مضافة، وأن الاقتصادات العربية لن تكتمل إلا إذا شاركت المرأة بفعالية في السياسية والاقتصاد وجميع القطاعات.

وأشار إلى أن تواجد المرأة في السياسة، من شأنه أن يخفف من حدة النزاعات السياسية القائمة، مؤكدا أن القمة العربية الاقتصادية ستكون ناجحة في ضوء الحضور العربي الفاعل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، إن المنتدى يشكل منصة لإجراء حوار حول العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يواجه مشكلة في التشريعات أو سوء التطبيق، وفي بعض الأحيان الفساد الذي يعطل آليات عمل السوق.

وأشار إلى الانتقادات الموجهة من البعض لجامعة الدولة العربية وكأنها هي سبب الأزمات، في حين أنها تحاول دائما البحث عن الضوء في النفق المظلم ومصالحة المتخاصمين وصولا إلى قواسم عربية مشتركة.

وأشار إلى أن مقررات القمم الاقتصادية السابقة في مجال التعاون الاقتصادي والمالي قيد التنفيذ، وأن التلاقي العربي مطلوب وبإلحاح خاصة مع عدم استقرار سوق النفط، وهو ما يستدعي تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق الانفتاح.

وأعرب عن يقينه في أن تنجح جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بما يمتلكه من خبرة ودبلوماسية، في إيجاد فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي والاستفادة من حيوية القطاع الخاص العربي.

من جهته، أكد محمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية، أهمية تبني منهجا جديدا يقوم على تعزيز التكنولوجيا والاستثمار في التعليم بما يوصلنا إلى الأمن والأمان والاستقرار.

ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه العالم العربي وعلى رأسها إعادة إعمار الدول التي طالها الدمار بسبب الإرهاب، مؤكدا أن هذا الأمر مسئولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص، لصناعة المستقبل العربي.

وقال " نرفع الصوت عاليا ونؤكد أن الطريق إلى المصالحة ولم الشمل العربي، هو السبيل لحفظ الموارد والثروات والمضي قدما نحو التقدم، ولتنفيذ القرارات والتوصيات التي خرجت بها القمة العربية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز طاقات الإنسان العربي.

وأشار إلى أن العديد من الخطوات التكاملية قد تحققت غير أنها لا تزال متواضعة للغاية، داعيا إلى مراجعة متأنية للخطوات والسياسات ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض معدل التجارة البينية العربية.

ودعا القمة العربية الاقتصادية المرتقبة إلى تبني مقررات منتدى القطاع الخاص العربي، والاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم القطاع الخاص العربي بوصفه القادر على توفير فرص العمل، مؤكدا أن اتحاد الغرف العربية على استعداد للتعاون مع الحكومات العربية في هذا الصدد.

من ناحيته، قال محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية إن القمة العربية الاقتصادية تأتي في ظل متغيرات في التحالفات الاقتصادية العالمية، وأوضاع بالغة الصعوبة عربيا يمكن تلمسها في العالم العربي بتراجع معدلات النمو.

وأكد أهمية استخلاص العبر من النماذج الناجحة حول العالم للاستفادة من القدرات والإمكانيات المتوافرة لدى العالم العربي، والذهاب نحو تحقيق التنمية المستدامة، معتبرا أن الأمر لا يتطلب دراسات طويلة، بقدر ما يتطلب تطبيق الاتفاقيات الموقعة والمشاريع التي أقرت بالفعل والتي تسهل الاستثمار والمشاريع بين الدول العربية.

وطالب بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الاستثمار العربي، وتشجيع المبادرات الخلاقة، منوها بأن لبنان كان من أوائل الدول العربية المنخرطة في الاتفاقيات الاقتصادية العربية والتزم بمقتضياتها وهو على استعداد للدخول في أي مشروع في هذا الإطار.

وقال إن لبنان بدأ فعليا في استكشاف النفط والغاز في البحر، داعيا المستثمرين العرب إلى أن يكونوا شركاء فعليين في هذه المشروعات.

من جانبه، قال حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة" إن النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام الماضي، كان بحدود 1 إلى 5ر1 % وأن هذا المعدل ليس بعيدا عن معدل النمو العام في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الودائع في البنوك اللبنانية قد ارتفعت بنسبة 5ر3 % خلال 2018 ، وأن النسبة الكبرى من الارتفاع كان في الودائع بالعملات الأجنبية مما رفع الدولار إلى 70 % .. لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الفوائد كان بنسب تراوحت ما بين 2 إلى 3 % بسبب ارتفاع العجز بالخزينة العامة وارتفاع الفوائد عالميا.

وأكد أن أهداف مصرف لبنان في عام 2019 تتركز على العمل على استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مشددا على أن نظرة البنك المركزي للفوائد مستقرة خلال العام الجديد، فضلا عن أنه سيتم العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للتداول بالأوراق والأسهم والسلع والتي ستوجد تسعيرا شفافا وسيولة من لبنان وخارج لبنان، بصورة إلكترونية دولية.

وأكد أن البنك المركزي يواصل دعم الاقتصاد الرقمي في لبنان، ويعتبر أنه قطاع له مستقبل، ولبنان سيستفيد منه بشكل مهم، آملا في إطلاق العملة الرقمية التي ستساعد في حركة التجارة قبل نهاية العام الجاري.

من جهته، أكد الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن التكامل العربي هو الأمل في تحقيق مستقبل أفضل مشرق، مؤكدا ثقته الكبيرة في القطاع الخاص العربي في تعزيز هذا التكامل.

وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى بلورة رؤية شاملة، بما يحقق أسس التنمية المستدامة لتحقيق اقتصاد أكثر احتوائية من خلال الثورة الصناعية الرابعة، وأنه يأتي التزاما من جامعة الدول العربية في انعقاد القمم العربية الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال إن انعقاد المنتدى يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية، مشيرا إلى أن الدول العربية شهدت تحولات مهمة، وأن نصيب القطاع الخاص ازداد ليصل إلى 75 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، فضلا عن دوره في الاستثمار وخلق فرص عمل جديد مما جعله المحرك الأساسي في عملية التنمية.

ونوه بأن القطاع الخاص أثبت فعاليته، وقدرته على الصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادي والسياسية والأمنية، مشيرا إلى أهمية دور هذا القطاع في تعزيز قطاع الخدمات والاتصالات كونه المدخل للاقتصاد الرقمي.

وأكد أن العالم العربي لديه القدرة على المبادرة والإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي يتطلب دعم قطاعات واعدة تشجع المؤسسات الصغيرة على العمل والابتكار لإيجاد البيئة الحاضنة، ويمكن أن يدخل الاقتصاد العربي إلى الثورة الصناعية الرابعة وفقا للعلم والابتكار.

ودعا إلى تبني رؤية القطاع الخاص في مجال تحقيق التنمية وإزالة العراقيل الإدارية، وتطوير التعليم التقني للنهوض بقدرات العمالة لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وإزالة العقبات التي تواجه العمل العربي المشترك وإزالة العوائق وإقرار الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية وغيرها، مؤكدا وجود جهود حثيثة لإزالة العوائق أمام منطقة التجارة العربية الحرة.

من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة اللبناني رائد خوري، إن انعقاد مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني) عكس ثقة المجتمع الدولي في لبنان وقدرته على تجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية بشكل عام، وهو ما وضع الدولة اللبنانية أمام تحد كبير لإثبات قدرتها على الوفاء بمتطلبات المؤتمر بإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية عمدت إلى وضع ورقة عمل تتضمن رؤيتها للاستقرار والنمو قدمتها إلى مؤتمر سيدر،كما أنها وضعت استراتيجية للنهوض بقدرات لبنان على مستوى شامل، من بينها إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع هذه الشراكة على المسار التنفيذي الصحيح من خلال تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقود الشراكة والتقاضي بشأنها.

وأكد أهمية التركيز على القطاعات المنتجة التي تحدث تأثيرا مضاعفا وتتسم بمستوى أعلى من المرونة، من خلال بناء رأس مال بشري متميز وضمان حكومة فعالة وبناء اقتصاد مفتوح يقوم على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على الصادرات وتوفير بيئة أعمال وبنية تحتية تنافسية.