أعربت كتلة التنمية والتحرير، التكتل النيابي لحركة (أمل) والذي يترأسه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن بالغ قلقها إزاء "التسويف والمماطلة" المستمرة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد، معتبرة أن سبب هذه القضية "محاولة تهميش قوى لها حضورها الوازن".
وقال الأمين العام للكتلة النيابية أنور الخليل، في بيان تلاه عقب انتهاء الاجتماع، إن كتلة التنمية والتحرير، تبنت دعوة رئيس المجلس النيابي، لإنشاء الدولة المدنية في لبنان كحل لأزمات تشكيل الحكومات المتعاقبة، والعمل على متابعة هذا المقترح "الوطني والدستوري".
ودعا أعضاء الكتلة إلى اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة نحو ترميم ومواجهة الأضرار التي نتجت عن العاصفة الثلجية (نورما) التي ضربت لبنان على مدى 4 أيام، والعمل على إصلاح شبكة المواصلات والجسور والكهرباء ومجاري المياه والأراضي الزراعية، وتعويض المواطنين عما أصابهم من أضرار.
ودعت الكتلة النيابية، القوى الفلسطينية المختلفة إلى إعادة توحيد الصفوف لمواجهة المخططات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتطلعاته، كما طالبت باتخاذ الخطوات الكفيلة نحو "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية"، بحسب ما جاء بالبيان الصادر عن الاجتماع.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان قد دعا خلال لقاء نيابي في وقت سابق من اليوم، إلى تأجيل انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والمقرر لها أن تنعقد يومي 19 و 20 يناير الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب عدم وجود حكومة في لبنان، ومشددا في ذات الوقت على "ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة حال انعقادها".
وكُلف سعد الحريري في 24 مايو الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الأيام الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.
