أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن منظومة العمل في دبي تسير في اتجاه تعزيز موقع الإمارة كمركز محوري للاقتصاد والأعمال في المنطقة وفقا للأهداف التي تضمنتها "وثيقة الخمسين" التي أعلنها مؤخراً وتسعى في مجملها لضمان استمرار الرخاء واستدامة الازدهار، وتسريع وتيرة التنمية بما يعود بالخير على الإمارة ودولة الإمارات والمنطقة على وجه العموم.
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أن تنمية القطاع المالي تشكل أولوية تدعم المستقبل الاقتصادي لدبي وتعزز ثقة المستثمرين نظرا لإسهامه المحوري ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارة لاسيما من خلال "مركز دبي المالي العالمي" الذي يمثل مساحة حيوية مهمة تجمع أبرز المصارف والمؤسسات المالية العالمية وأوسعها تأثيراً، تأكيداً على مكانة دبي كأحد أهم المراكز المالية على مستوى العالم، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
ونوّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالدور المنتظر من المركز في دعم المبادئ الثمانية التي حددها للإمارة لاسيما فيما يتعلق بكون دبي عاصمة للاقتصاد، ونقطة جذب للاستثمارات العالمية ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية، علاوة على تأكيد قدرة دبي على مواصلة جذب العقول الخلاقة والأفكار المبدعة في المجال المالي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "مع سعينا لاستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، يبقى للقطاع المالي أهميته كركن من أركان اقتصادنا، ونحن حريصون على أن تواكب عملية التطوير والتحديث للبنى الأساسية في دبي خطوات مماثلة في تطوير البنية التشريعية التي لا يتوقف العمل على جعلها الأفضل على مستوى العالم وبما يراعي مصالحنا الوطنية وكذلك مصالح شركائنا، مع سعينا لضمان أفضل بيئة عمل داعمة لأعالمهم، بتوجه مشترك نحو مزيد من النجاح لتحقيق أعلى مستويات التميز".
وأثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على جهود مركز دبي المالي العالمي والتي كان لها أثرها في حصول دبي على تصنيفات متقدمة بين مراكز المال العالمية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "المرحلة القادمة تتطلب التوصل إلى أفضل صيغ توظيف التقنيات الحديثة والتطبيقات المتطورة الداعمة للقطاعات الاقتصادية كافة، ونحن لا نسعى فقط لمواكبة العصر في ذلك، ولكن هدفنا أن نكون مشاركين في صنع مستقبل الاقتصاد العالمي وأن نكون مؤثرين بالإيجاب في مساره بما يعود بالخير علينا وعلى جميع الشعوب الصديقة حول العالم، وثقتنا كبيرة في قدرة أبناء الإمارات على إحراز المزيد من النجاحات نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي".
جاء ذلك بمناسبة اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمرحلة جديدة من مراحل مركز دبي المالي العالمي ستشكل مصدر دعم قوي للقطاع المالي في الإمارة، والتي اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تفاصيلها الإثنين، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وقد استمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الزيارة التي قام بها الإثنين، إلى مقر المركز إلى شرح من عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي حول التوسعات الجديدة، المرجو منها تأكيد قدرة المركز على تحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة باستقطاب المزيد من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية مع تنامي دور دبي كحلقة وصل محورية للاقتصاد العالمي ونقطة جذب للكفاءات المالية العالمية والأفكار الاستثمارية المتميزة.
ومن المنتظر أن تسهم المرحلة جديدة في مسيرة تطور مركز دبي المالي العالمي في إحداث تغيير جذري في حجم ونطاق عمل المركز والارتقاء بالمشهد المالي في دبي والمنطقة عموماً، حيث ستشكّل علامة فارقة في الدور الريادي الذي تؤديه دبي على الساحة العالمية في صياغة ملامح مستقبل القطاع المالي.
وستتضمّن المرحلة الجديدة من المركز تطوير 13 مليون قدم مربعة من المساحات الحيوية والمحفّزة للابتكار، ستشكّل امتداداً حيوياً للبيئة المتكاملة التي يحتضنها، وستسهم في رفع مساحته بمعدل 3 أضعاف، لينتقل بذلك مركز دبي المالي العالمي إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار، يتوّج بها 15 عاماً من النجاحات والإنجازات كان لها دورٌ مهم في تعزيز مكانة دبي عالمياً كمركز محوري للمال والأعمال، ومحرّك رئيسي للابتكار وريادة الأعمال.
وستشمل كذلك المرحلة الجديدة، والتي سيتم البدء بتطويرها بشكل فوري وعلى مراحل، 6.4 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية و2.6 مليون قدم مربعة من المساحات المحفّزة للابتكار و1.5 مليون قدم مربعة من المساحات السكنية و1.3 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة و700 ألف قدم مربعة من المساحات الترفيهية، سيتم تعزيزها بمجمعٍ مالي يمتدّ على مساحة 400 ألف قدم مربعة ومساحات فندقية على مساحة 250 ألف قدم مربعة، وسيتم تخصيص 3.5 مليون قدم مربعة لمواقف السيارات.
ويهدف المشروع الضخم إلى توفير بيئة عمل متطورة، حاضنة للابتكار ومحفّزة للتعاون والإبداع، تتيح لرواد الأعمال والمبتكرين في شتى المجالات المالية العمل جنباً إلى جنب لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي وتطوير حلول مبتكرة للارتقاء بمستوى الخدمات المالية في المنطقة وتعزيز الشمول المالي فيها انطلاقاً من دبي.
من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "تواصل الحكومة الرشيدة في دبي، بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اتخاذ خطوات سبّاقة وفاعلة في الارتقاء بمستقبل الإمارة وتعزيز مكانتها عالمياً كمحرّك رئيسي لمستقبل القطاع المالي، وانطلاقاً من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعلى ضوء المبادئ الـ8 ووثيقة الخمسين التي أعلن عنها هذا الأسبوع، جاء إطلاق المرحلة الجديدة من تطور مركز دبي المالي العالمي ليكمّل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في تطوير بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال في دبي، ويأذن ببدء مرحلة جديدة في مسيرة تطور قطاع الخدمات المالية في المنطقة، انطلاقاً من المركز.
وتابع محافظ مركز دبي المالي العالمي: "ونحن نتطلّع قدماً للعمل جنباً إلى جنب مع مجتمعنا الحيوي في المركز، والذي يحتضن أهم الشركات الإقليمية والعالمية وأكثرها ابتكاراً وحداثة، للانطلاق في هذه الخطوة الجديدة والارتقاء معاً بمستوى القطاع المالي في المنطقة عموماً".
ويحتضن مركز دبي المالي العالمي -المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا- اليوم ما يزيد عن 23،000 موظفٍ يعملون في أكثر من 2،000 شركةٍ مسجّلة فيه، بما في ذلك أهم المؤسسات العالمية والإقليمية العاملة في قطاع الخدمات المالية.
وتمّثّل النسخة الثانية من المركز امتداداً حيوياً للمنطقة الحالية، حيث سيتم تعزيزها بنقاط وصلٍ مباشر مع شبكة المواصلات العامة في دبي، وستتضمّن مساحات مخصصة للمشي وممرّات خدمية تحت مستوى الأرض تتيح سهولة الحركة للدراجات الهوائية والمشاة والسيارات ووسائل النقل الذكية، إلى جانب مساحات خضراء واسعة توفّر للمجتمع المتنامي في المركز بيئة متكاملة حاضنة للابتكار، ومحفّزة لخلق مجتمع استثنائي من العقول المبدعة.
