أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس أن الاتصالات والمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، لم تبلغ مستوى التوصل إلى حلول حتى الآن، على نحو من شأنه أن يهدد انعقاد القمة العربية الاقتصادية المقررة في بيروت يومي 19 و 20 يناير الجاري، أو يخفض مستوى التمثيل بها.
وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المؤشرات الراهنة ما تزال في الحلقة ذاتها، ولا توحي بتمكن المعنيين من الاقتراب نحو مربع الحسم الإيجابي لملف الحكومة عدا "تمنيات إنشائية بقرب هذا الحسم على باب القمة العربية الاقتصادية"، حسب وصف الصحيفة، مشيرة في ذات الوقت إلى وجود حركة اتصالات ومشاورات واجتماعات تتم بعيدا عن الأضواء مع أكثر من طرف سياسي، لإخراج الملف إلى دائرة الحل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة متوقفة أمام عقدتين أساسيتين، الأولى موضوع الحقائب الوزارية، حيث لم يتم سحب فكرة مبادلة بعض الحقائب بين بعض القوى السياسية وهى الفكرة التي تلقى اعتراضا من قوى سياسية أخرى، والثانية هى العقدة الأساسية والمتعلقة بالتمثيل الوزاري لنواب قوى الثامن من آذار حلفاء حزب الله، لافتة إلى أن هذه العقدة مشدودة بالتباسات عديدة جعلتها تبدو وكأنها مستعصية على الحل.
من جانبها، نقلت صحيفة (النهار) عن مصادر سياسية توقعها ألا تطول الأزمة الحكومية أكثر من الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الاتفاق تم على الانطلاق من حيث توقفت المساعي دون تغيير في الصيغة الحكومية، وأن يتم فقط استبدال اسم الوزير السُنّي (الممثل لنواب سُنّة 8 آذار) والذي لن يتم الإعلان عنه قبيل الولادة الحكومية.
من ناحيتها، نقلت صحيفة (المستقبل) عن مصادر وصفتها بأنها مواكبة للتأليف الحكومي، قولها "إن حركة المشاورات الجديدة لا تزال في بداياتها ولم تستطع أن تحقق الاختراق المنشود حتى الساعة"، مشيرة إلى تضارب الأجواء ما بين جرعة التفاؤل التي ضخها "حزب الله" بالأمس بقرب الانتهاء من التشكيل الحكومي وذلك عقب لقاء وفد الحزب بالبطريرك الماروني، وبين دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة الجديدة بما يشي باستبعاد ولادة قريبة للحكومة الجديدة.
بدورها، قالت صحيفة (الأخبار) إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اقترح على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، صيغة حكومية جديدة تقضي برفع عدد الوزراء من 30 إلى 36 وزيرا، غير أن هذا الأمر قوبل بالرفض المطلق من الحريري.
ونقلت الصحيفة عن "مرجع سياسي" تأكيده أن قوة الدفع في هذا الوقت تبدو كفيلة بإنجاز التشكيل الحكومي قريبا، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الإفراط في التفاؤل لم يعد جائزا حكوميا، وهو الأمر الذي أطلق معه رئيس المجلس النيابي دعوته إلى إقرار الموازنة في ظل حكومة تصريف الأعمال القائمة.
أما صحيفة (اللواء)، فأكدت أن المشكلة التي تعطل التأليف الحكومي لا تزال قائمة، وتتمثل في التموضع السياسي للوزير الذي سيتم اختياره ممثلا لكتلة اللقاء التشاوري (نواب سُنّة 8 آذار) بحيث لم يتم التوافق لصالح من سيصوت وزير اللقاء التشاوري في مجلس الوزراء، وهل سيبقى ملتزما بالتصويت لصالح الموقف الذي يعتمده التيار الوطني الحر، باعتبار أن الوزير سيتم اختياره من الحصة المشتركة للتيار ورئيس الجمهورية، أم يصوت لصالح ما يرتئيه نواب اللقاء.
وألقى التضارب في الأجواء، ما بين التفاؤل الذي أشاعه بالأمس "حزب الله"، والتشاؤم الذي بدا من وراء دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإقرار موازنة عام 2019 في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية، بظلاله على حركة التأليف الحكومي بسبب عقدتي التموضع السياسي للوزير الذي يمثل كتلة اللقاء التشاوري (النواب السُنّة من قوى الثامن من آذار حلفاء حزب الله) ورغبة بعض القوى السياسية في إجراء تبادل للحقائب الوزارية.
