كشفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بجنيف خلال جلسة استماعها لمسئولين من الكنيسة الكاثوليكية الخميس الماضي عن فصل 400 قسيس خلال عامين من قبل بابا الفاتيكان السابق، بنيدكتوس السادس عشر، على خلفية مزاعم بشأن انتهاكات حقوق أطفال ارتكبها رجال دين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الكرسي البابوي الرأي العام على خلفية مزاعم بانتهاكات حقوق الأطفال ارتكبها قساوسة تابعون للفاتيكان.
كما واجهة مسؤولو الكنيسة الكاثوليكية الانتقادات والاسئلة الصعبة من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة في جنيف، بشأن حجب تلك المعلومات عن الرأي العام، وعن رد فعل الفاتيكان حول تلك الانتهاكات
ويذكر أن ضحايا تلك الانتهاكات أعلنوا بأن الفاتيكان قد تعاملوا مع الأمر بقليل من الوضوح والشفافية.
وأفادت التصريحات بأن الفاتيكان أمر أن بمحاكمة نحو 400 قسيسا آخر أمام محاكم الكنيسة، وتطبق عليهم الإجراءات الإدارية.
كشف أمر تلك الفضائح عندما انتخب البابا السابق على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2005، وقد تصاعد الأمر والدعاوي القضائية والتقارير الرسمية بشأن انتهاكات حقوق الأطفال من قبل رجال الدين في عامي 2009 و2010.
ويذكر أن الفاتيكان من الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وهي اتفاقية ملزمة من الناحية القانونية توجب بحماية حقوق الأطفال الأكثر تعرضا للخطر في المجتمع، وقد ألقى بابا الفاتيكان عظة دينية بعد تلك الفضائح جاء فيها أن هذه الفضائح تمثل عارًا على الكنيسة.
