رغم كل التحديات نشاط تجارة التجزئة هو الأعلى جذباً للاستثمار في مصر
سلسلة سوبر ماركت سبينيس هي أحد أهم شركات تجارة التجزئة في مصر والتي تتسم بعدد من المميزات الفريدة منها أنها السلسلة الوحيدة التي تجمع بين مقومات السوبر ماركت والهايبر ماركت وتقدم للمستهلك خيارات متنوعة لكافة احتياجاته خاصة مع اتساع فروعها واتجاهها نحو الانتشار الأفقي في عدد من المحافظات ويأتي افتتاح فرع سبينيس الشروق مؤخرًا ليشكل بداية مرحلة انطلاق جديدة لسبينيس مصر والذي يأتي بعد حالة من الهدوء النسبي ليستكمل سلسلة التوسعات التي سبق وأعلن عنها مهند عدلي رئيس سبينيس مصر وفي الحوار التالي يكشف مهند عدلي عن العديد من الرؤى الحالية والمستقبلية لسوق تجارة التجزئة في مصر.
هل هناك ثمة علاقة بين هذا الافتتاح ومؤشرات المؤسسات الدولية بخصوص الاقتصاد المصري؟
هذا الربط يبدو بعيداً ولكنه منطقي في الطريقة الكلية فمن المؤكد أن التقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصري خاصة عن معدلات النمو ومؤشرات الاستثمار والاستقرار من المؤسسات الدولية المحترفة مثل البنك الدولي ومؤسسة موديز وفيتش لها تأثير ليس فقط في خطط سبينيس مصر ولكن أيضاً في خطط جميع الشركات العاملة في مصر أو التي تخطط للدخول للسوق المصري في جميع المجالات، ومن وجهة نظر بعيدة يمكن اعتبار فرع الشروق في هذا التوقيت هو بمثابة تصديق على ما ورد من مؤشرات إيجابية في هذه التقارير.
في هذا الإطار كيف تنظر إلى فرع سبينيس الشروق؟ وما هي أهم خصائصه؟
ببساطة لا تخلو من الثقة هو الفرع الثاني عشر من فروع سبينيس في مصر، ويشغل مساحة قدرها 3000 متر مربع ويقع في منطقة حيوية بمدينة الشروق، حيث يتواجد في مدخل المدينة بجوار الجامعة البريطانية ومن المعروف أن مدينة الشروق من المدن الجديدة التي شهدت حالة من النمو المتسارع خلال السنوات القليلة الماضية لتشكل أحد أهم التجمعات السكنية في شرق القاهرة وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل الطلب على خدمات تجارة التجزئة في المدينة لتلبية احتياجات هذه القطاعات المختلفة.
هل يأتي الفرع في إطار توجهات سبينيس الاستثمارية؟
بالطبع، فنحن لا ندخل إلى سوق في أي موقع دون دراسة وافية ودون أن يتوافق ذلك مع أهداف الخطة ومحدداتها هذا مع الحرص على أن تتوافق أهداف الخطة مع الأهداف التنموية للدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بتنمية المدن والمناطق الجديدة والمجتمعات العمرانية حديثة النشأة متسارعة النمو على غرار مدينة الشروق ومدينة المنيا الجديدة قبلها.
لماذا تأخر افتتاح الفرع الجديد؟
لا يوجد تأخير بالمعنى المعروف، ولكننا بعد افتتاح عدد كبير من الفروع، والتي تتسم بضخامتها النسبية، من حيث المساحة والإمكانيات وحجم المعروضات ومعدل المبيعات في أعوام 2016 و2017 ليرتفع عدد فروع سبينيس من ثلاثة فروع إلى اثني عشر فرعاً كان من الطبيعي والعملي أن نبدأ في عملية إعادة ترتيب للعمليات الإدارية واللوجستية لاستيعاب عمليات التوسع التي تمت بالفعل والاستعداد للافتتاحات والتوسعات الجديدة المخططة على مدار 5 سنوات وفق الخطة المعلنة وهذه الاستعدادات التي يمكن أن نطلق عليها بشكل مبسط إعادة ترتيب البيت من الداخل وهو أمر شديد الأهمية خاصة عندما يكون في نشاط مثل نشاط تجارة التجزئة الذي هو نشاط تفاصيل التفاصيل، والذي قد يؤدي عدم القدرة على التعامل الكفء معها إلى مشكلات لا حصر لها.
هل يعني ذلك أن خطة التوسعات مستمرة كما هي؟
بالطبع، خطة التوسعات التي سبق إعلانها منذ 3 أعوام جاري استكمالها وفق المخطط، قد تكون هناك بعض التحديات ولكننا قادرون على التغلب عليها خاصة مع وجود فريق إدارة يتسم بالكفاءة والتجانس والفاعلية.
هناك متغيرات حدثت خلال الأعوام السابقة منذ الإعلان عن خطة التوسعات، ما هي آثارها عليها؟
منذ أعلنا عن خطة توسعات سبينيس في نهاية 2014 والتي بدأ تنفيذها في 2015 شهد السوق العديد من المتغيرات وحدثت تطورات أكبر على مستويات الاقتصاد المصري ككل سواء في مرحلة ما قبل صدور قرار تحرير سعر الصرف أو في المراحل التالية وما شهدته هذه المراحل من قرارات اقتصادية متنوعة على كافة المستويات، هذه التغيرات كان من الطبيعي أن يكون لها تأثير على الخطط المرسومة في وقت مبكر، ولكن خططنا دائماً ما نعتمد فيها على عناصر مرونة كاملة تجعل لدينا القدرة على استيعاب هذه المتغيرات، حيث تم رفع القيمة الإجمالية للتكاليف الاستثمارية بما يتناسب ومعدلات الأسعار الجديدة للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية لافتتاحات الفروع الجديدة وأيضا تم إعادة هيكلة الخطة على المستويات الفنية والتشغيلية حيث تجاوزت أرقامها الإجمالية المخططة مبلغ الـ900 مليون جنيه حتى نهاية 2020.
يصادف الآن مرور عامين على تحرير سعر الصرف.. فإلى أين وصلت معدلات الأسعار؟
صحيح إن قرارات سعر الصرف، قد أدت إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع سواء المستوردة أو المنتجة محليًا، ويدخل فيها مكونات مستوردة، إلا أن الصحيح أيضا أن الإشكالية الأكبر للمواطنين لم تكن فقط في ارتفاع الأسعار، ولكن أيضا في تذبذب الأسعار في مرحلة ما قبل تحرير سعر الصرف حتى وصلت الأمور إلى أن الأسرة كانت تجد صعوبة في وضع ميزانيتها الشهرية لعدم وجود يقين لديها فيما يخص أسعار السلع والمنتجات، هذا الوضع الحرج انتهى تماما، حيث شهد هذا العام استقرار نسبي في أسعار معظم السلع في حدود يمكن توقعها يؤكد على ذلك استعادة السوق لقواه الطبيعية التي أدت إلى ضبط الكثير من الأسعار والقضاء على الكثير من المبالغات السعرية التي كان الصانع أو المستورد يضطر إليها تحت ضغط لعدم قدرته هو أيضا على قراءة مستقبل التكاليف في مراحل ما قبل التعويم، كل ذلك انتهى وأصبحنا أمام حالة استقرار نسبي لمنظومة الأسعار بصفة عامة وهو ما أدى ليس فقط إلى استقرار الأحوال المعيشية للأسر المصرية ولكن أيضاً لاستقرار أوضاع منظومات تكاليف المنتجين والمصنع.
