كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل أن قطاع التشريع بالوزارة انتهى من إعداد 16 قانونًا خلال الفترة الماضية، وتم إرسال جميعها لمجلس النواب تمهيدًا للموافقة عليها، بينما يعكف القطاع على دراسة 8 مشروعات قوانين أخرى.
وأضاف المصدر، في تصريحات، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن القوانين التي تم إرسالها لمجلس النواب هي مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية، ومشروع قانون التصالح في مخالفات بعض أحكام البناء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وزارة البيئة، ومشروع قانون لإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والنقل الدولي وزارة النقل، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجماعات التكنولوجية وزارة التعليم العالي.
وتابع أنه من ضمن القوانين التي تم إرسالها أيضًا لمجلس النواب هي مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات وزارة البيئة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 120 لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المجلس القومي للمدفوعات، ومشروع قانون بإنشاء وتنظيم صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج وزارة الهجرة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر برقم 1 لسنة 2000 المجلس القومي للمرأة، ومشروع قانون الشركات المتميزة الرقابة الإدارية، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع قانون المترولوجيا وزارة التعليم العالي، ومشروع قانون حماية المرأة من العنف المجلس القومي للمرأة.
