دعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، جميع أنصاره وأعضاء الحزب، إلى التهدئة والتوقف عن كافة السجالات السياسية والردود مع الخصوم السياسيين، ولو من طرف "القوات" وحدهم، عدا ما يتعلق بـ "الوقائع السياسية الصلبة والنقاشات الهادئة بشأنها" وذلك حرصا على الواقع اللبناني وتسهيلا لتشكيل الحكومة.
وقال "جعجع" – في بيان له اليوم – إن أولويات اللبنانيين تعلو ولا يعلى عليها، والهموم الاقتصادية والمعيشية أصبحت ضاغطة للغاية، مشيرا إلى أن حزب القوات اللبنانية قدم كل التسهيلات الممكنة لتسريع التأليف وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.
وأضاف أن السجالات والردود المتبادلة لا تحل أي خلافات وتباين بين الفرقاء السياسيين، وإنما تمثل صبا للزيت على النار، وأنه في المقابل فإن الحوار والتواصل البناء والعمل على تضييق فجوة التباينات هو الذي يؤدي إلى التوصل لحلول، لافتا إلى أن اللبنانيين ينتظرون من جميع القوى السياسية تقديم الحلول للمشاكل وليس مفاقمتها.
وأكد سمير جعجع أن استمرار الفراغ الحكومي، هو الذي يدفع حزب القوات اللبنانية إلى المبادرة باتجاه البحث عن السبل والآليات التي من الممكن اعتمادها لتحريك الجمود الاقتصادي وإنقاذ الوضع اللبناني وإراحة الناس، مشددا على أن السجالات والخلافات والمواجهات تساهم في دفع لبنان نحو الهاوية.
يشار إلى أن السجالات السياسية والإعلامية بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، بدأت في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت مطلع شهر مايو الماضي، وذلك في إطار الخلافات بينهما على الحصص الوزارية ونوعية الحقائب في الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها.
ويعد الخلاف السياسي بين التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، وحزب القوات اللبنانية، العقبة الأكبر أمام تشكيل الحكومة في لبنان، باعتبار أنهما يمثلان الجانب الأكبر من القوى المسيحية في البلاد، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات النيابية من حصول الحزبين على النصيب الأكبر من التصويت والتمثيل النيابي المسيحي.
ويطالب التيار الوطني الحر بالحصول على 11 حقيبة وزارية في الحكومة التي تتشكل من 30 وزيرا، متضمنة حصة للرئيس ميشال عون (الزعيم التاريخي للتيار) مع الإبقاء على حقيبتي الخارجية والدفاع بحوزة التيار بالإضافة إلى عدد من الوزارات الأساسية والخدمية ذات الثقل.
ومن جانبه، يطالب حزب القوات اللبنانية بالحصول على 5 حقائب وزارية، متضمنة وزارة من الوزارات السيادية الأربع (الداخلية والخارجية والمالية والدفاع) أو منصب نائب رئيس الحكومة بدلا من الوزارة السيادية، بالإضافة إلى الحصول على حقائب وازنة (أساسية وخدمية) وهو الأمر الذي يرفضه التيار الوطني الحر بصورة قاطعة.
