تخشى الحكومة الأردنية تجدد الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة، مع قرب إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل، "المثير للجدل" إلى مجلس الأمة، البرلمان، لمناقشته وإقراره.
وكشفت مصادر حكومية، لم تكشف هويتها، في عمان أمس الأحد، وضع خطة للتعامل مع أي احتجاجات قد يثيرها مشروع القانون بعد إقراره بصورته الأولية، من خلال خطة طوارئ غير معلنة للأجهزة الأمنية.
ويحتاج أي مشروع قانون لنفاذه، أن يمر بمراحل دستورية أولها أن يقر من خلال الحكومة ثم إرساله إلى البرلمان بشقيه، مجلسي النواب والأعيان، قبل أن يصدر الملك مرسومًا بالموافقة عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية، الصادرة عن رئاسة الوزراء.
وأوضحت المصادر أن مخاوف الحكومة نمت بعد الرفض الشعبي للمشروع، الذي ظهر واضحًا خلال جولات أجرتها الحكومة لمحافظات المملكة كاملة للحوار مع المواطنين حول مشروع القانون، والاستماع للملاحظات عليه.
لكن اللقاءات شهدت احتجاجات شعبية ضد القانون ورفض أي إجراءات اقتصادية تُثقل كاهل المواطن، حتى أن بعض الاحتجاجات أجبرت الطاقم الحكومي على الإنسحاب من هذه اللقاءات.
ويرجح بعض أعضاء مجلس النواب، الغرفة التشريعية الأولى، إلحاق المشروع بجدول أعمال الدورة الإستثنائية الحالية للنواب، بموجب إرادة ملكية.
وتوقع عضو مجلس النواب، خليل عطية، إرسال مشروع القانون إلى المجلس على الدورة الحالية ليناقشه النواب بشكل أولي قبل أن يحال للجان المختصة لدراسته وإجراء حوار وطني حوله.
من جانبها، انتقدت عضو كتلة التحالف الوطني للإصلاح، في البرلمان التي يقودها الإخوان المسلمون، النائب حياة المسيمي، مشروع القانون وطالبت الحكومة بتقديم نسخة أكثر عدلًا من الحالية.
لكن الدورة الاستثنائية للنواب التي تنتهي مع نهاية الشهر بحسب ما ينص الدستور، جعلت بعض النواب الآخرين يتوقعون ترحيله إلى الدورة البرلمانية العادية التي تبدأ دستوريًا مع بداية أكتوبر.
ويعقد مجلس الوزراء، جلسة اليوم الإثنين، يتوقع أن يتقرر فيها إما إرسال القانون للبرلمان حالًا أو تأجيله للدورة القادمة.
وكانت الحكومة السابقة رحلت في يونيو الماضي على وقع احتجاجات عمت البلاد بعد إرسال المشروع إلى البرلمان، قبل أن يسحبه رئيس الوزراء الحالي، عمر الرزاز، لإعادة صياغته فور تكليفه بمهامه في يونيو الماضي.
وبموجب المشروع الجديد، أخضع الأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنويًا ما يعادل 12.7 ألف دولار للضريبة، كذلك الأسر التي يزيد دخلها على 18 ألف دينارما يعادل 25.3 ألف دولار.
