ينطلق الأحد المقبل، الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين والذى يستعرض فرص القطاع للمنافسة عالميًا، بالإضافة إلى مناقشة دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة، وكيفية خلق قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية تمكنه من المنافسة بقوة عالميا، وذلك من خلال دائرة حوار بين كبار المتخصصين بالقطاع وصناع القرار وأهل الخبرة، وبحضور نخبة من ممثلي الدولة والقطاع الخاص.
يهدف الحوار الذي يديره مكتب الاتحاد الدولي للعقار بمصر إلى دعم جهود الدولة عن طريق الربط بين السوق العقارية المصرية والسوق الدولية، كما يتم إعداد سلسلة من هذه الجلسات على مدار العام للخروج ببرامج عملية تنعكس علي التنمية الشاملة في ضوء توجهات الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقال المهندس عبد الناصر طه، الخبير العقارى: "قدم معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة متضمنا استهداف 8% نمو فى الناتج المحلى الإجمالي كهدف يحمل الكثير من الالتزامات، لذا يلزم البحث عن آليات جديدة للسوق العقارية ليصبح التطور العقاري لاعبا رئيسيا فى التنمية الشاملة".
واضاف "طه":"وكخطوة فعالة نحو تحقيق ذلك الهدف تم التحضير للملتقى لمناقشة كيفية تفعيل استراتيجيات الدولة والمساهمة فى خلق مناخ ايجابى للتنمية الشاملة مبني على التراكم الفكري للمشاركين في الملتقى".
ومن المقرر أن يناقش الملتقى عددا من الموضوعات الهامة ذات الأثر المباشر علي تحقيق التنمية الشاملة مثل الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات والمدن الجديدة ووجهة نظر المطورين فى التنمية الانتاجية بها، وكيفية تحويل مشروعات التنمية العمرانية إلى ركيزة رئيسية فى مشروعات التنمية الشاملة، كما يلقي الضوء علي التجارب الدولية فى تحويل السوق المصري إلى سوق دولي.
يتناول الملتقى أيضا كيفية تشجيع المطورين على الاستثمار فى الأنشطة الخدمية بالتعاون من الوزارات المختصة، بالاضافة عرض فرص التمويل للأنشطة غير السكنية.
الجدير بالذكر أن الحكومة تتبنى استراتيجية التنمية الشاملة والمتوازنة خلال الفترة الحالية، عبر تدشين حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة موزعة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وهى التنمية التى لن تتم عبر الحكومة وحدها ولكن بمشاركة القطاع الخاص فى مختلف المجالات.
