أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، تمسكه بتشكيل حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف الرئيسية في لبنان، وأن يتم التوافق بينه ورئيس الجمهورية ميشال عون حيالها.. مشددا على أهمية أن يتواضع جميع الفرقاء السياسيين في مطالبهم لتسهيل تشكيل الحكومة، وأنه في المقابل إذا أراد كل فريق أن يلغي الآخر فلن تتشكل الحكومة.
واعتبر الحريري، في تصريحات أدلى بها قبيل ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل النيابية، أن أكبر خطأ يحدث بالنسبة للعهد الرئاسي (الرئيس ميشال عون) وللبنان برمته، هو التأخير في تشكيل الحكومة على خلفية تصارع الفرقاء السياسيين، مشددا على أنه كرئيس وزراء مكلف، لا يطلب زيادة في صلاحياته الدستورية ولا يرضى بالانتقاص منها.
وقال الحريري إنه على تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن الجلسة التشريعي التي ينتوي "بري" الدعوة إلى عقدها قريبا، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك بنود ضرورية جدا محل اتفاق فلا مانع من عقدها، وأنه على حسب علمه هناك بنود مهمة متعلقة بمؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر).
وردا على سؤال حول الدعوة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بتشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان، أوضح سعد الحريري أن أي حكومة يجب أن يتم التوافق عليها بينه وبين رئيس الجمهورية حتى يتم تشكيلها.
ونفى الحريري أن يكون انعقاد جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، له أي أثر على عملية تشكيل الحكومة.
وأعرب عن أسفه لإطلاق اسم القيادي العسكري بحزب الله مصطفى بدر الدين (المتهم الرئيسي بالتخطيط والتنفيذ لاغتيال والده رفيق الحريري) على أحد الشوارع.
وقال: "نحن عندما سرنا في طريق العدالة شددنا على الاستقرار.. هناك أشخاص يريدون أخذ البلد إلى مكان آخر، وعليهم أن يتحملوا مسئولية ذلك أمام الله وأمام المواطن اللبناني.. هناك من يتصرف بعقلانية وهناك من يتصرف بشكل يثير الفتنة، ونحن نتحدث عن إطفاء الفتنة، أما هذا الأمر فهو الفتنة بحد ذاتها".
وحول ما إذا كان هذا الأمر سيثير فتنة في لبنان، أجاب الحريري بالنفي "لأن هناك عقلاء في البلد كرئيس مجلس النواب نبيه بري، ونحن سياستنا واضحة أيضا، ولكن يجب لجم هؤلاء الناس من قبل الفرقاء السياسيين المعنيين".
وشدد على أن رئيس الوزراء المكلف هو الذي يحدد ويقرر التمثيل السياسي في الحكومة للكتل النيابية الرئيسية، وأن هذا الأمر يجب أن يكون بنسب متناسبة، وبالتوافق مع رئيس البلاد.
وأشار إلى أنه لا يوجد حرب على اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية) أو على صلاحيات رئيس الحكومة، وإنما الأمر يتمثل في "صراع بين فرقاء سياسيين في البلد".. مؤكدا أن الأمر شأن لبناني 100 % وفرقاء سياسيون يريدون أن يلغوا وجود بعضهم البعض.
وأكد الحريري أنه مع كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور لرئيس الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة لصلاحياته كرئيس وزراء مكلف وفقا لما ورد بالدستور.. مشددا على أنه لا يطلب زيادة أو نقصانا بصلاحياته، ومعربا عن اعتقاده بأن الرئيس ميشال عون لديه نفس الرؤية.
وأضاف: "هناك حكومة يجب أن تتشكل وأكبر خطأ يحصل بالنسبة للعهد الرئاسي وللبلد هو التأخير بتشكيل الحكومة، وكل ذلك من أجل ماذا؟.. من أجل حقيبة وزارية بالزائد أو حقيبة بالناقص؟.. ليس هذا ما تم ربحه خلال الانتخابات، ما يربح هو تحقيق الإنجازات من خلال العمل الحكومي وتأمين الكهرباء والمياه والطرقات وإنجاح مقررات مؤتمر سيدر والخروج من المأزق الاقتصادي الذي نعاني منه، أما النزاع حول الحقائب فهو أمر لا يؤدي إلى نتيجة".
