أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً تستهدف النيل من مقدراته وأن يد الأمن حازمة وقوية في مواجهة تلك المؤامرات .
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده مساء اليوم الأحد، مع مساعدي الوزير للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الإنتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية تزامناً مع عملية الإستفتاء على الدستور يومى 14، 15 الجاري .
واستعرض الوزير خلال الإجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين عملية الإستفتاء وإجهاض أية مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلاءهم بأصواتهم.
كما وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات وإتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفوري مع أية اعتداءات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم .
وشدد اللواء محمد إبراهيم على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمباني المطلة عليها، من خلال عدد من الأنساب الأمنية ونشر مجموعات حاكمة ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة على المقار الإنتخابية .
فى الوقت ذاته، شدد الوزير على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية .. مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
وأعرب وزير الداخلية في نهاية الإجتماع عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة في القيام بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والإقتداء بزملائهم الذين زادوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن.
