تستكمل نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها فى واقعة اتهام رئيس حى الهرم إبراهيم عبد العاطى، بتقاضى رشوة مالية مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء، وتبين أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرارًا بالحبس، هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء، وسعى لعدم تحرير مخالفات ضده.
كشفت التحقيقات، أن الرشاوى شملت تقاضى المتهم مبلغ 700 ألف جنيها مقابل التغاضي عن مخالفات البناء التى تقع ضمن دائرة الحى واختصاصه، فضلًا عن الهدايا العينية الأخرى والشقق السكنية.
وواجهت النيابة العامة المتهمة بنتائج التحقيقات وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، وهى ما أنكرها في بداية الأمر، وحينما تمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية، و اعترافات الرشاة التزم الصمت.
كانت النيابة استمعت إلى أقوال مقدمي الرشوة "مسئولي الشركات"، وأقوال ضباط هيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة، أن رئيس حي الهرم المتهم حاول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، وطالب رشوة من شركات مقاولات عبارة عن 3 شقق في مناطق مختلفة داخل وخارج القاهرة، بالإضافة إلى شيكات بنكية، ومبالغ مالية جار حصرها، مقابل عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة التابعة لهم.
وأشارت التحقيقات إلى أنه فور تفاوض المتهم على طلب رشوة من مسئولي الشركات، تم إخطار الجهات الرقابية بذلك وبناء عليه صدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهم والراش، حتى تم رصد جميع تحركاته وألقيَّ القبض عليه داخل مكتبه متلبسًا بالرشوة، وتم التحفظ على هواتفه والأوراق المتواجدة بمكتبه.
كان رئيس حي الهرم، وصل لمقر النيابة العامة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بجنوب الجيزة بمأمورية خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانوني، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التي بدأت التحقيقات معه، ومواجهته بالتسجيلات.
