رفض المرشد الإيراني علي خامنئي رفع الإقامة الجبرية المفروضة على زعيمي المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزوجتيهما، منذ عام 2011؛ بسبب قيادتهما للاحتجاجات الشعبية التي اتهمت النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ونقل موقع “سحام نيوز”، المعارض المقرب من مهدي كروبي زعيم حزب الثقة الإصلاحي، عن مصادر خاصة، مساء الجمعة، أن “خامنئي رفض قرار مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن إنهاء الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، والذي تم اتخاذه الأسبوع الماضي”.
وقالت مصادر خاصة للموقع إن “خامنئي رفض قرار مجلس الأمن القومي، الذي يرأسه الرئيس حسن روحاني برفع القيود والإقامة الجبرية عن قادة المعارضة الإصلاحية بشكل رسمي”، مضيفة أن “أعضاء المجلس وافقوا على مسألة إنهاء الإقامة الجبرية“.
وبرّر خامنئي رفضه الإفراج عن مير حسين موسوي ومهدي كروبي بأن “الظروف الراهنة التي تمر بها إيران تتطلب الاهتمام بمسائل ومواضيع أكثر أهمية من رفع القيود عن موسوي وكروبي”، بحسب المصادر.
وكان الحرس الثوري ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، قد أعلنا رفضهما إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي ومهدي كروبي، مشيرين إلى أن “أي خطوة بهذا الاتجاه ليست في صالح إيران في الوضع الراهن”.
وقاد مير حسين موسوي ومهدي كروبي الاحتجاجات الشعبية عام 2009 بعد اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ما دفع السلطات إلى فرض الإقامة الجبرية عليهما دون محاكمة.
وطالب كروبي عدة مرات النظام بتقديمه للمحاكمة العلنية، فيما يطالب المتشددون بإعدامهما بتهمة أنهما من زعماء الفتنة.
ويرأس مجلس الأمن القومي حاليًّا الرئيس حسن روحاني، فيما الأمين العام هو الأدميرال علي شمخاني، بالإضافة إلى 10 أعضاء آخرين أبرزهم سعيد جليلي رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي السابق.
ويضم المجلس رئيس البرلمان علي لاريجاني وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية ووزير الدفاع والاستخبارات والداخلية ووزير الخارجية وقائد الحرس الثوري ومسئولين آخرين.
