شهد مقر معهد التخطيط القومي، مساء أمس الثلاثاء، فعالية إطلاق مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات لدعم تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030" ومجموعة العمل الأولى الخاصة "مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
وأكد بيان صادر عن المعهد، اليوم الاربعاء، أن ذلك يأتي تفعيلًا لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية لدعم جهود مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية فضلا عن تمكين المرأة.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن المشروع يهدف إلى تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 من خلال أربع مجموعات عمل تتمحور حول الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة، والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، وتوطين تنفيذ تلك الاهداف بالمحافظات، فضلًا عن مجموعة العمل الرابعة وهى المعنية بمبدأ "عدم ترك أحد".
وأوضحت السعيد، أن إطلاق المشروع يأتى كمرحلة جديدة في مسار التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة وذلك فى إطار قيام الأمم المتحدة بتقديم دعم متسق ومتكافىء فقد تبنت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية UNDG مشروع إدماج أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتسريع تحقيق الأهداف ودعم السياسات وهو نهج يتم تنفيذه لدعم عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودمجها فى الخطط القومية والسياسات والموازنات بهدف الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تحظى بالأهمية البالغة.
وخلال جلسات اليوم الأول تم عرض مقطع توضيحى لأداة التنبؤات طويلة الأمد التى تمكن المشاركين والمتدربين من تحديد المسرعات وأوجه الترابط، وعمل تنبؤ محتمل لخطط التنمية المستدامة التى يتم تنفيذها فى ظل المتغيرات العالمية، كما قام الخبراء بتقديم العديد من المدخلات والمخرجات ومؤشرات النتائج الإستراتيجية لرؤية 2030 واستعراض تنبؤات المسار الحالى لمصر وتقديم سيناريوهات بديلة تتماشى مع اهداف رؤية 2030 وتأثيرها عبر مجموعة من النتائج التنموية.
شهد إطلاق المشروع الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، ورانده أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والدكتورعلاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى وعدد من الخبراء.
وأكد بيان صادر عن المعهد، اليوم الاربعاء، أن ذلك يأتي تفعيلًا لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية لدعم جهود مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية فضلا عن تمكين المرأة.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن المشروع يهدف إلى تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 من خلال أربع مجموعات عمل تتمحور حول الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة، والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، وتوطين تنفيذ تلك الاهداف بالمحافظات، فضلًا عن مجموعة العمل الرابعة وهى المعنية بمبدأ "عدم ترك أحد".
وأوضحت السعيد، أن إطلاق المشروع يأتى كمرحلة جديدة في مسار التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة وذلك فى إطار قيام الأمم المتحدة بتقديم دعم متسق ومتكافىء فقد تبنت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية UNDG مشروع إدماج أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتسريع تحقيق الأهداف ودعم السياسات وهو نهج يتم تنفيذه لدعم عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودمجها فى الخطط القومية والسياسات والموازنات بهدف الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تحظى بالأهمية البالغة.
وخلال جلسات اليوم الأول تم عرض مقطع توضيحى لأداة التنبؤات طويلة الأمد التى تمكن المشاركين والمتدربين من تحديد المسرعات وأوجه الترابط، وعمل تنبؤ محتمل لخطط التنمية المستدامة التى يتم تنفيذها فى ظل المتغيرات العالمية، كما قام الخبراء بتقديم العديد من المدخلات والمخرجات ومؤشرات النتائج الإستراتيجية لرؤية 2030 واستعراض تنبؤات المسار الحالى لمصر وتقديم سيناريوهات بديلة تتماشى مع اهداف رؤية 2030 وتأثيرها عبر مجموعة من النتائج التنموية.
شهد إطلاق المشروع الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، ورانده أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والدكتورعلاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى وعدد من الخبراء.
