قال الفقيه الدستوري، الدكتور فواد عبدالنبي، إن قرار النائب العام الخاص بتخصيص أرقام هواتف محمولة، لتلقي البلاغات الخاصة بالأخبار والادعاءات الكاذبة، التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي من وسائل الإعلام المختلفة، يعد البداية الصحيحة لمحاربة الشائعات والقضاء على تداول تلك الأخبار المغلوطة، لما تمثله من خطورة على الرأي العام المصري، وكذلك الشباب غير المثقف أو ملم بجميع الأمور على حقيقتها.
وفي نفس السياق، أشار الدكتور السيد عتيق، الخبير القانوني، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أصبحت أهم المصادر الرئيسية في تداول المعلومات، التي يعتمد عليها مستخدمو تلك الوسائل وتجاوز الأمر إلى نشر الشائعات وتداولها، سواء عن عمد أو بحسن نية، والتي تنتشر كانتشار النار في الهشيم في دقائق معدودة، وغالبًا ما تؤدي إطلاق تلك الشائعات إلى الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام أو الخوض في الأعراض، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وحشد وتجيش الرأي العام ضد هدف معين، مع صعوبة تصحيح تلك الشائعات سواء في الحياه العامة أو الخاصة، وهو ما قد يؤدي إلى تفكيك الأسرة المصرية وانهيارها.
وأشار عتيق، الى أن ترويج الشائعات المغلوطة جريمة جنائية تخضع للعقاب طبقًا لنص المادتين 102 و188 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من تعمد نشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس يعاقب بالحبس والغرامة المالية.
