عبرت تونس عن إدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون قومية الدولة في إسرائيل، الإجراء الذي يُكرس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.
وذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية في بيان لها اليوم "إذ تؤكد تونس على خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية، فإنها تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لوضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف".
