وصفت وزارة النفط العراقية - في بيان صحفي وزع اليوم الجمعة - إعلان حكومة إقليم كردستان عن تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب إلى ميناء "جهان" التركي، بأنه مخالفة صارخة للدستور العراقي.
وقالت الوزارة - تعلقيا على قيام حكومة إقليم كردستان بضخ النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء "جهان" التركي: "إن إجراء وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، يُعدّ مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية، كما سجل هذا الإعلان خرقا واضحا وغير مقبول للاتفاق الأخير الذي حصل في 25 من الشهر الماضي، بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، والذي جاء مستندا إلى اجتماعات اللجنة الفنية التي تضمنت مختصين من الجانبين، والتي كان من المؤمل لها أن تضع آليات التصدير للكميات المخصصة".
وأضاف البيان: "ترفض وزارة النفط الاتحادية - وبشدة - آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هو المراقبة فقط".
وذكر البيان أيضاً: "نوجه احتجاجنا الشديد حول سماح الحكومة التركية - ممثلة في وزارة الطاقة والثروات المعدنية - وشركة بوتاش، باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي - التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، مخالفة بذلك الاتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانبين العراقي والتركي، وضمّ حكومة إقليم دركستان، والذي تعهدت بموجبه الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير النفط المنتج من الإقليم عبر منظومة الأنابيب إلا بعد موافقة الحكومة العراقية".
