بحثت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كيفية توحيد المنهجيات المتعلقة بتجميع وإعداد وتدقيق البيانات في مصر بحيث يتم رفع درجة الثقة في البيانات المصرية وبالتالي اعتمادها من قبل الجهات الخارجية والمنظمات الدولية، خاصة فيما يتعلق ببيانات الإنتاج والاستهلاك والمساحات المزروعة ومحاصيل الحبوب والتجارة الخارجية.
وشارك في هذه الورشة ممثلون عن كل الجهات المسئولة عن إصدار البيانات الخاصة بالحبوب والتقاوي في مجالات الزراعة والإستيراد والاستهلاك والمخزون وإنتاج الحبوب والتقاوي وهي قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ووزارة التموين، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وغرفة صناعة الحبوب، وممثلو مستوردي الحبوب والمطاحن ومصانع الأعلاف وشركات تفريغ الحبوب بالموانئ.
وتركزت المناقشات والعروض التوضيحية خلال ورشة عمل ثانية حول التعرف على معوقات عمليات استيراد الحبوب والبذور الزيتية ووضع آليات التغلب عليها بما يضمن زيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتوافر هذه السلع الاستراتيجية طوال العام، مع العمل على وضع الآليات لتقليل تكلفة استيراد الحبوب.
وشارك في هذه الورشة كل الجهات المعنية ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، من بينهم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة العامة للرقابة الغذائية في قطاع الحبوب بوزارة الصحة، والهيئة الوطنية لسلامة الأغذية.
وقال حسين جادين ممثل الفاو في مصر: "تمثل الورشتان تطورًا كبيرًا ضمن مشروع تطوير سلاسل الإمداد في قطاع الحبوب في مصر، ووضع منهجيات موحدة لتجميع وتدقيق البيانات لهذا القطاع الضخم، خاصة أن مصر تعتبر من أكبر مستوردي الحبوب في العالم حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من القمح والذرة والحبوب الزيتية العام الماضي حوالي 24 مليون طن، مع العلم أن هذه الواردات مرشحة للزيادة نظرًا لنمو أعداد السكان ومحدودية الأراضي الزراعية والموراد المائية".
وشارك في هذه الورشة ممثلون عن كل الجهات المسئولة عن إصدار البيانات الخاصة بالحبوب والتقاوي في مجالات الزراعة والإستيراد والاستهلاك والمخزون وإنتاج الحبوب والتقاوي وهي قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ووزارة التموين، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وغرفة صناعة الحبوب، وممثلو مستوردي الحبوب والمطاحن ومصانع الأعلاف وشركات تفريغ الحبوب بالموانئ.
وتركزت المناقشات والعروض التوضيحية خلال ورشة عمل ثانية حول التعرف على معوقات عمليات استيراد الحبوب والبذور الزيتية ووضع آليات التغلب عليها بما يضمن زيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتوافر هذه السلع الاستراتيجية طوال العام، مع العمل على وضع الآليات لتقليل تكلفة استيراد الحبوب.
وشارك في هذه الورشة كل الجهات المعنية ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، من بينهم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة العامة للرقابة الغذائية في قطاع الحبوب بوزارة الصحة، والهيئة الوطنية لسلامة الأغذية.
وقال حسين جادين ممثل الفاو في مصر: "تمثل الورشتان تطورًا كبيرًا ضمن مشروع تطوير سلاسل الإمداد في قطاع الحبوب في مصر، ووضع منهجيات موحدة لتجميع وتدقيق البيانات لهذا القطاع الضخم، خاصة أن مصر تعتبر من أكبر مستوردي الحبوب في العالم حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من القمح والذرة والحبوب الزيتية العام الماضي حوالي 24 مليون طن، مع العلم أن هذه الواردات مرشحة للزيادة نظرًا لنمو أعداد السكان ومحدودية الأراضي الزراعية والموراد المائية".
