أفادت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة 56 آخرين خلال الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 7 يوليو في محافظات جنوب البلاد، احتجاجا على تردي الخدمات والكهرباء.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في مؤتمر صحفي، نشرته وسائل الإعلام العراقية، إن الاحتجاجات خلفت، منذ بدايتها في 7 يوليو، ثماني وفيات توزعت كالتالي: قتيلان في البصرة، ومثلهما في النجف، وثلاثة في السماوة، وواحد في كربلاء.
وأضاف أن "أكثر من 90 % من المصابين إصاباتهم طفيفة، وهناك 56 مصابا في المستشفيات، حالة 7 منهم خطرة ويتلقون العلاج اللازم في مؤسسات الصحة".
وبدورها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الثلاثاء الموافق 17 يوليو، أن أكثر من 260 شرطيا أصيبوا جراء الاحتجاجات في البلاد.
وقال المتحدث باسم القيادة، العميد يحيى رسول، خلال مؤتمر صحفي: إن "القوات الأمنية تتعامل بكل حكمة مع المتظاهرين، مشددا على "ضرورة عدم الانجرار وراء من يحاول الاصطدام مع القوات الأمنية".
وأضاف أن "التوجيهات تضمنت عدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين"، مشيرا إلى أن "عدد الإصابات بين صفوف القوات الأمنية في التظاهرات بلغت 262 إصابة بين ضباط ومنتسبين ومراتب، بينهم 6 في حالة حرجة و30 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات".
ومن جانبه، كشف قائد شرطة ديالى في شرق العراق، اللواء فيصل العبادي، الثلاثاء، عن وجود ما سماها "دعوات مشبوهة" للتظاهر من دون ترخيص رسمي، مشيرا إلى أنها تبث نشاطها من خارج البلاد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن العبادي، قوله في حديث صحفي، إن "الساعات 72 الماضية شهدت زخما واسعا في دعوات التظاهر في مناطق عدة من ديالى والتي كانت تحث الشباب على عدم الاستجابة للتحديات الأمنية والخروج دون ترخيص رسمي وفق القوانين".
وأضاف العبادي أن "أغلب المواقع التي كانت تبث دعوات التظاهر لشباب ديالى كانت من خارج المحافظة والبعض من خارج حدود البلاد ما يثير علامات استفهام حيالها".
وتابع المسئول الأمني أن "أغلب النخب الشبابية أدركت خطورة تلك الدعوات المشبوهة من خلال عدم الاستجابة لها والعمل وفق إطار السلمية في أخذ الموافقات لأي تظاهرة مع التنسيق مع القوى الأمنية لحماية أي تظاهرة تخرج في أي منطقة".
وتشهد بعض المدن والمحافظات في جنوب ووسط العراق، منذ 7 يوليو، مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.
وشابت التظاهرات أعمال شغب واعتداءات أدت إلى سقوط مصابين وقتلى وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة، فيما تتهم السلطات العراقية "محرضين" بتصعيد التوتر في البلاد.
وبدأت شرارة الاحتجاجات في البصرة، في 7 يوليو، بسبب تردي الواقع الخدمي والبطالة، لتتصاعد وتيرتها، بعد مقتل أحد المتظاهرين في الثامن من الشهر ذاته، وفي 12 يوليو، اقتحم متظاهرون مقرات شركات نفطية في حقل القرنة بالبصرة، وقاموا بسلب ونهب بعض أجهزة التبريد الخاصة بالحقل، مطالبين بفرص عمل وتوفير الخدمات. وسرعان ما اتسعت رقعة الاحتجاجات الغاضبة بسبب سوء الأوضاع المعيشية وامتدت لمحافظات عدة.
وفي 14 يوليو، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عدة قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينها حل مجلس إدارة مطار النجف.
وقال مصدر حكومي عراقي، في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، إنه على ضوء تواصل رئيس الوزراء مع المواطنين والعشائر والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية، أصدر سبعة قرارات، بينها تخصيص "3.5 "تريليون دينار فورا للبصرة، لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة.
