لم يعد كافيا مغازلة المصريين ومدح تحملهم للآثار السلبية على مستوى معيشتهم بسبب إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنه لم يعد كافيا مد حبال الأمل بإطلاق الوعود البراقة حول جني ثمار هذا الإصلاح التي تتجدد مع بداية كل عام مالى جديد، مصاحبة لارتفاعات جديدة فى أسعار الطاقة ومن ثم أسعار السلع كافة.
الواقع أن وعى الرأى العام المصرى قد تجاوز مرحلة تفهم الصعوبات الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والصبر عليها، وبات بحاجة ماسة إلى معرفة ما تواجهه الحكومة من تحديات ومشكلات فى سبيل تنفيذها للمشروعات الصناعية والزراعية الإنتاجية، وما تواجهه من عراقيل فى مسألة جذب استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، رغم كل ما اتخذته من إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار سواء بسن القوانين والتشريعات اللازمة أو من قرارات تسهل عمل المستثمر فى مناخ تنافسى صحى تحكمه قواعد النزاهة والشفافية.
هذا النوع من المصارحة والمكاشفة يحتاجه الرأى العام لتعزيز ثقته فى البرنامج الذي تتبناه الحكومة من ناحية، وفى صدق وجدية أدائها من ناحية أخرى، كما أن هذه المصارحة ترسخ القاعدة التي انتهجتها الدولة المصرية مع بدء تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهى إشراك الشعب بمصارحته بحقيقة الواقع الاقتصادى المؤلم.
الرئيس عبدالفتاح السيسى التزم بهذه القاعدة منذ توليه مقاليد الأمور، وها هو يحرص فى كل مناسبة على شرح تفاصيل الواقع المؤلم الذي يجب أن نتحمل ثمن إصلاحه.
لذلك ينبغى على الحكومة أن تلتزم بكل معايير الشفافية فى إعلان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخر إنجاز بعض المشروعات، منها على سبيل المثال مشروع المليون والنصف مليون فدان، فرغم كل ما نشر حول هذا المشروع لا تزال الحقائق غائبة سواء حول ما أنجز منه فعليا، أو الأسباب والمشكلات والعراقيل التي تواجه الحكومة فى إنجاز المتبقى، وفى سياق هذا المشروع اختفى أى حديث عن الدور الذى من المفترض أن تلعبه شركة «الريف المصري» لتشجيع الشباب للاستثمار فيه.
الأمر ذاته بالنسبة لخطط إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وبرنامج الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا الأخير تحديدا تغيب بشأنه المعلومات من حيث طبيعة تلك المشروعات وحجم الإقبال عليها، وحجم فرص العمل التى ساهمت فى توفيرها عمليا، وطبيعة المشكلات والتحديات التي تواجه الحكومة فى تنفيذ برنامج دعمها.
المؤكد أن للمشكلات التي يعانيها الاقتصاد المصرى منذ عقود انعكاساتها السلبية على قدرة الحكومة فى تنفيذ جميع برامجها وخططتها، أى أن الحياة ليست وردية، والحكومة لا تمتلك عصا سحرية تمكنها من إنجاز كل ما تعلنه من مشروعات على النحو المطلوب؛ فهناك تحديات آتية من الماضى، وأخرى جديدة تأتى من الحاضر بتعقيداته السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
ومع ذلك لا تكمن المشكلة فى معدلات نجاح الحكومة، لكنها تكمن فى عدم الإعلان عما تواجهه من صعوبات قد تحول دون إنجاز مشروع بالكامل أو جزء منه، ذلك أن إخفاء هذا النوع من الحقائق مع احتفاظ ذاكرة الرأى العام بما أعلن عنه رسميا من مشروعات كبرى يجعل المواطن يشعر وكأن برامج الحكومة ومشروعاتها الاقتصادية مجرد إنجازات إعلامية لا تتحقق إلا على شاشات الفضائيات ومنشيتات الصحف.
أشاد منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك مطلع هذا الأسبوع، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخلق بيئة تنافسية سليمة من شأنها جذب الاستثمار الأجنبى، وكذلك فعل صندوق النقد الدولي فى مراجعته الثالثة، لكن أحدث بيانات البنك المركزى سجلت تراجع صافى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى بنسبة 8.3% ليسجل نحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة مقابل 6.565 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2016-2017.
وفى الوقت ذاته، تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة بلغ نحو 23 مليار دولار من المتوقع انخفاضها إلى نحو 4 مليارات دولار بسبب انسحاب الاستثمار الأجنبى من الأسواق الناشئة، ما سيدفع الحكومة بحسب وزير المالية إلى البحث عن جهات تمويلية أخرى تمنحها قروضا طويلة الأمد.
أي أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لم تنجح فى إقناع المستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء، بالدخول إلى السوق المصرية، وتحديدا فى مجال المشروعات الصناعية والزراعية، ذلك أن قطاع البترول يستحوذ على الجزء الأكبر من حجم الاستثمار الأجنبى المتضائل أصلا، وعلى ما يبدو أنها نجحت فقط فى جذب المستثمر الأجنبى كأداة دين بإقباله على شراء أذون الخزانة.
ولا بد أن تدرك الحكومة جيدا أسباب إحجام القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، وعليها إعلانها على الرأي العام حتى يكون شريكا حقيقيا فى تحمل المسئولية، وأداة ضغط على المستثمر المحلي الذي يرفض المساهمة فى عملية بناء الاقتصاد الوطنى.
أرجو أن تلتزم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بمطالب مجلس النواب بشأن تقديمها تقريرا ربع سنوي، حول أدائها وحجم ما أنجزته، على أن تقدم شرحا وافيا لما تواجهه من صعوبات وتحديات وعراقيل تعوقها عن تنفيذ تعهداتها، وألا تتجاهل هذا المطلب كما فعلت حكومة المهندس شريف إسماعيل.
الواقع أن وعى الرأى العام المصرى قد تجاوز مرحلة تفهم الصعوبات الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والصبر عليها، وبات بحاجة ماسة إلى معرفة ما تواجهه الحكومة من تحديات ومشكلات فى سبيل تنفيذها للمشروعات الصناعية والزراعية الإنتاجية، وما تواجهه من عراقيل فى مسألة جذب استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، رغم كل ما اتخذته من إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار سواء بسن القوانين والتشريعات اللازمة أو من قرارات تسهل عمل المستثمر فى مناخ تنافسى صحى تحكمه قواعد النزاهة والشفافية.
هذا النوع من المصارحة والمكاشفة يحتاجه الرأى العام لتعزيز ثقته فى البرنامج الذي تتبناه الحكومة من ناحية، وفى صدق وجدية أدائها من ناحية أخرى، كما أن هذه المصارحة ترسخ القاعدة التي انتهجتها الدولة المصرية مع بدء تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهى إشراك الشعب بمصارحته بحقيقة الواقع الاقتصادى المؤلم.
الرئيس عبدالفتاح السيسى التزم بهذه القاعدة منذ توليه مقاليد الأمور، وها هو يحرص فى كل مناسبة على شرح تفاصيل الواقع المؤلم الذي يجب أن نتحمل ثمن إصلاحه.
لذلك ينبغى على الحكومة أن تلتزم بكل معايير الشفافية فى إعلان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخر إنجاز بعض المشروعات، منها على سبيل المثال مشروع المليون والنصف مليون فدان، فرغم كل ما نشر حول هذا المشروع لا تزال الحقائق غائبة سواء حول ما أنجز منه فعليا، أو الأسباب والمشكلات والعراقيل التي تواجه الحكومة فى إنجاز المتبقى، وفى سياق هذا المشروع اختفى أى حديث عن الدور الذى من المفترض أن تلعبه شركة «الريف المصري» لتشجيع الشباب للاستثمار فيه.
الأمر ذاته بالنسبة لخطط إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وبرنامج الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا الأخير تحديدا تغيب بشأنه المعلومات من حيث طبيعة تلك المشروعات وحجم الإقبال عليها، وحجم فرص العمل التى ساهمت فى توفيرها عمليا، وطبيعة المشكلات والتحديات التي تواجه الحكومة فى تنفيذ برنامج دعمها.
المؤكد أن للمشكلات التي يعانيها الاقتصاد المصرى منذ عقود انعكاساتها السلبية على قدرة الحكومة فى تنفيذ جميع برامجها وخططتها، أى أن الحياة ليست وردية، والحكومة لا تمتلك عصا سحرية تمكنها من إنجاز كل ما تعلنه من مشروعات على النحو المطلوب؛ فهناك تحديات آتية من الماضى، وأخرى جديدة تأتى من الحاضر بتعقيداته السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
ومع ذلك لا تكمن المشكلة فى معدلات نجاح الحكومة، لكنها تكمن فى عدم الإعلان عما تواجهه من صعوبات قد تحول دون إنجاز مشروع بالكامل أو جزء منه، ذلك أن إخفاء هذا النوع من الحقائق مع احتفاظ ذاكرة الرأى العام بما أعلن عنه رسميا من مشروعات كبرى يجعل المواطن يشعر وكأن برامج الحكومة ومشروعاتها الاقتصادية مجرد إنجازات إعلامية لا تتحقق إلا على شاشات الفضائيات ومنشيتات الصحف.
أشاد منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك مطلع هذا الأسبوع، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخلق بيئة تنافسية سليمة من شأنها جذب الاستثمار الأجنبى، وكذلك فعل صندوق النقد الدولي فى مراجعته الثالثة، لكن أحدث بيانات البنك المركزى سجلت تراجع صافى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى بنسبة 8.3% ليسجل نحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة مقابل 6.565 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2016-2017.
وفى الوقت ذاته، تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة بلغ نحو 23 مليار دولار من المتوقع انخفاضها إلى نحو 4 مليارات دولار بسبب انسحاب الاستثمار الأجنبى من الأسواق الناشئة، ما سيدفع الحكومة بحسب وزير المالية إلى البحث عن جهات تمويلية أخرى تمنحها قروضا طويلة الأمد.
أي أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لم تنجح فى إقناع المستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء، بالدخول إلى السوق المصرية، وتحديدا فى مجال المشروعات الصناعية والزراعية، ذلك أن قطاع البترول يستحوذ على الجزء الأكبر من حجم الاستثمار الأجنبى المتضائل أصلا، وعلى ما يبدو أنها نجحت فقط فى جذب المستثمر الأجنبى كأداة دين بإقباله على شراء أذون الخزانة.
ولا بد أن تدرك الحكومة جيدا أسباب إحجام القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، وعليها إعلانها على الرأي العام حتى يكون شريكا حقيقيا فى تحمل المسئولية، وأداة ضغط على المستثمر المحلي الذي يرفض المساهمة فى عملية بناء الاقتصاد الوطنى.
أرجو أن تلتزم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بمطالب مجلس النواب بشأن تقديمها تقريرا ربع سنوي، حول أدائها وحجم ما أنجزته، على أن تقدم شرحا وافيا لما تواجهه من صعوبات وتحديات وعراقيل تعوقها عن تنفيذ تعهداتها، وألا تتجاهل هذا المطلب كما فعلت حكومة المهندس شريف إسماعيل.
