أموال التأمين الاجتماعى (تحويشة العمر) فى مصر كبيرة ومستقرة، وهى مطمع للاقتراض طويل الأجل لرجال الأعمال، لذا نجد أن هناك إصرارا من البنك وصندوق النقد الدوليين، على خصصة نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، حيث تبلغ أموال التأمين الاجتماعى 684 مليار جنيه ضائعة مثل حقوقهم، منها 162 مليار جنيه لدى الخزانة العامة منذ 2006 دون أى عائد؛ حيث يصل أصحاب المعاشات إلى 9 ملايين أسرة يمثلون 40 % من الشعب المصرى، أكثر من ربعهم يتقاضى معاشا شهريا يبلغ 500 جنيه (ارتفع الحد الأدنى هذا الشهر ليصبح 750 جنيهًا)، علما بأن نسب الاشتراك التأمينى فى مصر أعلى نسبة عالميا؛ حيث تبلغ 40% من الأجر الخاضع للاشتراك التأمينى، بينما قيمة المعاشات متدنية ولا تعوض أصحاب المعاشات عن فقد الدخل، ولا تكفل لهم وأسرهم حياة كريمة فى حدها الأدنى فى ظل نظام تأمين صحى لا يلبى، حتى الآن، الاحتياجات الصحية لهؤلاء المسنين، وفى ظل ارتفاع أسعار رهيب يعد بمثابة فرض ضريبة دون قانون يعانيها أكثر أصحاب المعاشات، حيث يجب أن لا يقل الحد الأدنى للمعاشات عن الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا. ولقد رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من المخالفات فى هيئة التأمين الاجتماعى، نذكر منها:
أ – تم صرف حوافز ومكافآت مالية تبلغ خمسة مليارات جنيه من أموال التأمين الاجتماعى، لكبار المسئولين بالحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ويتوجب على البرلمان محاسبة هؤلاء.
ب- تم صرف قرض بواقع 8.2 مليار جنيه لشركة أجنبية استثمارية قامت ببناء ميناء شرق التفريعة دون أية عوائد من أموال التأمين الاجتماعى.
ج- قام رئيس الصندوق الحكومى السابق ببيع الأسهم المملوكة للصندوق لشركة أوراسكوم بمبلغ 75 مليون جنيه، رغم أنه سبق للصندوق شراءها بمبلغ 80 مليون جنيه منذ سنوات، وكسب مشتريها مئات الملايين من الجنيهات عقب بيعها.
د- تسهم هيئة التأمين الاجتماعى بواقع 17 % من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى، يصرف عائدها حوافز لاثنين من المسئولين الكبار فى بنك الاستثمار القومى لمدة 14 عاما، والذى لا يصرف أى عوائد حقيقية على أموال التأمين الاجتماعى المستثمرة لديه، ويكتفى بقيدها دفتريا فقط.
هـ- قامت وزارة التضامن الاجتماعى بفك وديعة قيمتها 100 مليون دولار وتحويلها للجنيه المصرى، للمساهمة فى زيادة المعروض من الدولارات لمساندة الحكومة فى أزمة الدولار، بينما ارتفع سعر الدولار بعدها بمبالغ كبيرة فانخفضت قيمة الوديعة لانخفاض قيمة الجنيه المصرى دون مساءلة أو حساب كأنها أموال بلا صاحب.
وتتركز أهم مطالب أصحاب المعاشات فى الآتى:
1- الالتزام بأحكام المادتين 17 و27 من الدستور بخصوص: صرف حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 1200 جنيه شهريا، وتحويل هيئة التأمين الاجتماعى لهيئة مستقلة بعيدا عن سلطة الحكومة تستثمر أموالها باستقلالية عن ميزانية الدولة لتحسين أحوال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
2- ضرورة النص على صرف علاوة سنوية لأصحاب المعاشات لا تقل عن معدل التضخم السنوى.
3- خضوع كامل الدخل من الوظيفة لاشتراكات التأمين الاجتماعى لتحسين المعاشات، كى تعوض المؤمن عليه عن فقد الدخل فعلا بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة.
4- عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات فى العلاج المجانى، وعدم فرض أية أعباء جديدة عليهم بموجب قانون التأمين الصحى المزمع تقديمه وشمول جميع أصحاب المعاشات بنظام التأمين الصحى.
5- العودة لاحتساب متوسط أجر المعاشات على أساس أجر السنتين الأخيرتين، وليس الخمس سنوات الأخيرة، وإلغاء القانون 102 لسنة 2014 السارى من أول أكتوبر 2014؛ لأن ذلك أدى لتقليل قيمة المعاشات والمكافأة والتعويض الإضافى فبدلا من زيادة المعاشات أو تركهم فى حالهم تتفنن وزارة التضامن الاجتماعى فى خفض قيمة المنصرف من المعاشات والتعويضات والمكافآت من أناس هم الأولى بالرعاية وزيادة الأعباء التأمينية على المؤمن عليهم للمساهمة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
6- تفعيل مواد الرعاية الاجتماعية، مثل تذاكر السفر المخفضة والتوسع فى إنشاء دور الرعاية للمسنين وخلافه لأصحاب المعاشات.
7- وضع خطة لاسترداد أموال التأمين الاجتماعى لدى الدولة البالغة 684 مليار جنيه، واحتساب فائدة سنوية عليها بسعر الفائدة الجارية بالبنوك بدلا من 9 % المعمول بها حاليا، واحتساب فائدة على الـ 162 مليار جنيه التى استولت عليها الخزانة دون فوائد منذ بداية ثمانينيات القرن الماضى وحتى الآن.
٨- استرداد كل ما صرفته هيئة التأمينات الاحتماعية نيابة عن الدولة، وما استدانه صندوق المعاشات العسكرية من الهيئة لصرف إحدى علاواته المقررة.
٩- تمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بما لايقل عن 50 %، وتمثيل أصحاب المعاشات بنفس النسبة فى مجلس إدارة الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
• خبير التأمين الاجتماعى
