أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التجارب المختلفة، بما فيها التجارب العربية الناجحة والواعدة، تفيد بأن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي يزيد من مناعة المجتمعات ويحضنها إلى حد كبير من أخطار وتهديدات الإرهاب والتطرف والفوضى.
وقال أبو الغيط في كلمة له أمام اجتماع الدورة الـ (47) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جدة اليوم الثلاثاء - أن تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة والمتنوعة والمتداخلة، وعلى رأسها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، هي السبيل الحقيقى للوصول إلى الأمن والاستقرار فى المجتمعات والدول العربية.
وقال: من هنا جاءت المبادرة بإدراج موضوع "دور منظمات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية" كمحور رئيسي لأعمال الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا.
وأشار إلى أن توقيت انعقاد اللجنة هذا العام يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة يمر بها الوطن العربي تمثل علامة فارقة فى تاريخه الطويل الممتد.
وقال إن المنطقة العربية، ولأسباب عديدة لا مجال للخوض فيها هنا، شهدت تراجعًا، بل تدهورًا ملموسًا، في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يحتم علينا العمل بشكل جاد وقوى من أجل تعزيز التضافر والتكاتف بين مؤسسات العمل العربي وتدعيم الثقة في منظومة العمل العربي بشكل عام من أجل ضمان تجاوز التحديات والأخطار والتهديدات المحرقة بأمتنا العربية والانطلاق نحو آفاق جديدة أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.
وأضاف أن مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، وعلى الرغم من زخم أنشطتها، تحتاج بشكل ملح إلى المزيد من التطوير لآليات عملها حتى تتمكن من مواجهة التحديات القائمة، وخاصة التحديات التنموية.
وقال إنه على مدار السنوات الأخيرة وجدنا العالم كله، شرقه وغربه، يعيد التفكير والتمحيص في النموذج التنموي الأمثل، حيث رأينا أن البحث في هذا الأمر صار عنوانًا للكثير من الندوات الأكاديمية والمناقشات الفكرية والمجادلات السياسية، حتى تمخض عن الزخم الدولي توافقُ على مجموعة من الأهداف والغايات المترابطة تمثل فى مجملها أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد أن مؤسسات العمل العربي المشترك تمثل رقمًا هامًا في معادلة تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، فتلك المؤسسات تقوم في واقع الأمر بدور محوري وهام في كافة المجالات ذات الصلات المباشرة باحتياجات وألويات المواطن العربي. فهي الأذرع الفنية والمهنية وبيوت الخبرة العربية التي تقدم التوصيات الفنية المتخصصة، كل فى مجاله، وهى تطلق المبادرات وتدعم وتنسق الروابط بين أعضائها، وتوفر البيانات والدراسات والبحوث اللازمة لبناء القدرات.
وقال أبو الغيط إنني أعلم تمامًا حجم الصعوبات والمشكلات التي تواجه منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدا ان المرحلة الحالية تقتضي إزكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الإبداع والفكر الخلاق والتجديد والحيوية.
وقال إن عناصر هذه المنظومة تمتلك بالفعل من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للنجاح والاستمرارية، غير أن هذا يحتاج إلى تبني نموذجًا فعالًا نعيد من خلاله ترتيب العلاقة بين مكونات منظومة العمل العربي المشترك بالشكل الذي يلائم ظروفنا ويلبي حاجاتنا ولا يخاصم في الوقت ذاته المستجدات والتحديات التي تستدعيها متطلبات العصر الالي.
وأضاف أن هذا لن يتحقق إلا بالتفكير خارج دائرة الأفكار التقليدية والنمطية، وبإعادة التفكير بشكل جدى في كيفية الارتقاء بشبكة التنسيق والتفاعل بين مكونات منظومة العمل العربي المشترك على المستوى الاستراتيجي، وبتحسين آليات تبادل وتدفق المعلومات والبيانات بين هذه المكونات، فضلًا عن مراجعة خطط واستراتيجيات تلك المكونات بطريقة شفافة وعملية وموضوعية لضمان عدم الازدواجية في عملها، والنظر في تكوين مجموعات وبرامج عمل مشتركة تضمن التكامل بين عمل المؤسسات بدلًا من إهدار الجهد والأموال في أنشطة مكررة أو متشابهة.
وقال أبو الغيط في كلمة له أمام اجتماع الدورة الـ (47) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جدة اليوم الثلاثاء - أن تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة والمتنوعة والمتداخلة، وعلى رأسها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، هي السبيل الحقيقى للوصول إلى الأمن والاستقرار فى المجتمعات والدول العربية.
وقال: من هنا جاءت المبادرة بإدراج موضوع "دور منظمات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية" كمحور رئيسي لأعمال الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا.
وأشار إلى أن توقيت انعقاد اللجنة هذا العام يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة يمر بها الوطن العربي تمثل علامة فارقة فى تاريخه الطويل الممتد.
وقال إن المنطقة العربية، ولأسباب عديدة لا مجال للخوض فيها هنا، شهدت تراجعًا، بل تدهورًا ملموسًا، في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يحتم علينا العمل بشكل جاد وقوى من أجل تعزيز التضافر والتكاتف بين مؤسسات العمل العربي وتدعيم الثقة في منظومة العمل العربي بشكل عام من أجل ضمان تجاوز التحديات والأخطار والتهديدات المحرقة بأمتنا العربية والانطلاق نحو آفاق جديدة أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.
وأضاف أن مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، وعلى الرغم من زخم أنشطتها، تحتاج بشكل ملح إلى المزيد من التطوير لآليات عملها حتى تتمكن من مواجهة التحديات القائمة، وخاصة التحديات التنموية.
وقال إنه على مدار السنوات الأخيرة وجدنا العالم كله، شرقه وغربه، يعيد التفكير والتمحيص في النموذج التنموي الأمثل، حيث رأينا أن البحث في هذا الأمر صار عنوانًا للكثير من الندوات الأكاديمية والمناقشات الفكرية والمجادلات السياسية، حتى تمخض عن الزخم الدولي توافقُ على مجموعة من الأهداف والغايات المترابطة تمثل فى مجملها أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد أن مؤسسات العمل العربي المشترك تمثل رقمًا هامًا في معادلة تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، فتلك المؤسسات تقوم في واقع الأمر بدور محوري وهام في كافة المجالات ذات الصلات المباشرة باحتياجات وألويات المواطن العربي. فهي الأذرع الفنية والمهنية وبيوت الخبرة العربية التي تقدم التوصيات الفنية المتخصصة، كل فى مجاله، وهى تطلق المبادرات وتدعم وتنسق الروابط بين أعضائها، وتوفر البيانات والدراسات والبحوث اللازمة لبناء القدرات.
وقال أبو الغيط إنني أعلم تمامًا حجم الصعوبات والمشكلات التي تواجه منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدا ان المرحلة الحالية تقتضي إزكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الإبداع والفكر الخلاق والتجديد والحيوية.
وقال إن عناصر هذه المنظومة تمتلك بالفعل من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للنجاح والاستمرارية، غير أن هذا يحتاج إلى تبني نموذجًا فعالًا نعيد من خلاله ترتيب العلاقة بين مكونات منظومة العمل العربي المشترك بالشكل الذي يلائم ظروفنا ويلبي حاجاتنا ولا يخاصم في الوقت ذاته المستجدات والتحديات التي تستدعيها متطلبات العصر الالي.
وأضاف أن هذا لن يتحقق إلا بالتفكير خارج دائرة الأفكار التقليدية والنمطية، وبإعادة التفكير بشكل جدى في كيفية الارتقاء بشبكة التنسيق والتفاعل بين مكونات منظومة العمل العربي المشترك على المستوى الاستراتيجي، وبتحسين آليات تبادل وتدفق المعلومات والبيانات بين هذه المكونات، فضلًا عن مراجعة خطط واستراتيجيات تلك المكونات بطريقة شفافة وعملية وموضوعية لضمان عدم الازدواجية في عملها، والنظر في تكوين مجموعات وبرامج عمل مشتركة تضمن التكامل بين عمل المؤسسات بدلًا من إهدار الجهد والأموال في أنشطة مكررة أو متشابهة.
