أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن نحو 400 لاجئ سوري، يمثلون الدفعة الأولى من النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، سينطلقون غدا من بلدة "عرسال" عائدين إلى سوريا.. مشيرا إلى أنه يتم التنسيق في هذا الشأن المتعلق بالنازحين مع مفوضية شئون اللاجئين وتوجيه رسالة إليهم بتحمل المسئوليات اللازمة.
وقال مدير الأمن العام اللبناني - في تصريحات صحفية اليوم /الأربعاء/ - "إن مرسوم التجنيس (القرار الجمهوري الصادر مؤخرا بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص، والذي أعيدت مراجعته بمعرفة الأمن العام) تتخذه السلطة السياسية.. ونحن قمنا بواجبنا على أكمل وجه وضميرنا مرتاح".
وأضاف "عملنا في ملف التجنيس فعال وأعطى نتيجة، والمهمة المطلوبة منا أنجزت على أكمل وجه، وتم رفع المآخذ عن كل اسم موضع شك، مشيرا إلى أنه لم يطلب إليه دراسة سابقة للأسماء الواردة بالمرسوم، وإنما دراسة لاحقة".
يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد كلف الأمن العام بمتابعة ملف مرسوم التجنيس وإعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الجمهوري يستحقون الجنسية اللبنانية.
وكانت أزمة (مرسوم التجنيس) قد شغلت حيزا كبيرا من أولويات الاهتمام السياسي في لبنان خلال الآونة الأخيرة، حيث أثار المرسوم ضجة كبيرة وعاصفة من الجدل في الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لمن شملهم المرسوم مقابل وعود بأموال واستثمارات أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذي نفت صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.
وقال مدير الأمن العام اللبناني - في تصريحات صحفية اليوم /الأربعاء/ - "إن مرسوم التجنيس (القرار الجمهوري الصادر مؤخرا بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص، والذي أعيدت مراجعته بمعرفة الأمن العام) تتخذه السلطة السياسية.. ونحن قمنا بواجبنا على أكمل وجه وضميرنا مرتاح".
وأضاف "عملنا في ملف التجنيس فعال وأعطى نتيجة، والمهمة المطلوبة منا أنجزت على أكمل وجه، وتم رفع المآخذ عن كل اسم موضع شك، مشيرا إلى أنه لم يطلب إليه دراسة سابقة للأسماء الواردة بالمرسوم، وإنما دراسة لاحقة".
يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد كلف الأمن العام بمتابعة ملف مرسوم التجنيس وإعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الجمهوري يستحقون الجنسية اللبنانية.
وكانت أزمة (مرسوم التجنيس) قد شغلت حيزا كبيرا من أولويات الاهتمام السياسي في لبنان خلال الآونة الأخيرة، حيث أثار المرسوم ضجة كبيرة وعاصفة من الجدل في الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لمن شملهم المرسوم مقابل وعود بأموال واستثمارات أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذي نفت صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.
