أيدت المحكمة العليا في العراق قانونا ينص على إعادة فرز يدوي لجميع الأصوات على مستوى البلاد من الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي.
وأكد الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا يوم الخميس عملية إعادة الفرز، التي عارضتها بعض الأطراف التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات.
ويتعلق حكم المحكمة بقانون يقره البرلمان يفوض إعادة فرز كاملة ودقيقة للتصويت.
وقال رئيس القضاة مدحت المحمود: إن التشريع دستوري بشكل عام وأيد أمر استبدال لجنة الانتخابات المستقلة بلجنة من تسعة قضاة للإشراف على إعادة الفرز.
وقال "محمود": "المحكمة الاتحادية العليا ترى أن قرار البرلمان كان تنظيم العملية الانتخابية واستعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وكان ذلك ضمن الحقوق الدستورية للبرلمان ولا يتناقض مع الدستور".
وذكر أن جميع الاقتراعات التي يبلغ عددها 11 مليون تقريبا، بما في ذلك أصوات الناخبين الذين يعيشون في الخارج والمشردين وقوات الأمن، يجب إعادة سردها.
