كشف محققون بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، الأربعاء، عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وربما استخدام أسلحة كيماوية، حينما خاضت القوات الحكومية السورية، معارك ضد المسلحين في منطقة الغوطة الشرقية هذا العام.
وتولت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، ومقرها جنيف مهمة إعداد تقرير عن الأحداث بين فبراير(شباط) وأبريل (نيسان) من العام الجاري، عندما استعادت القوات الحكومية الغوطة الشرقية خلال أسابيع من المعركة الضارية على المنطقة المحاصرة.
وفي إشارة إلى 7 أبريل(نيسان) عندما قصفت القوات الحكومية مدينة دوما، قال التحقيق: "إن الأدلة المتاحة تتفق إلى حد كبير مع استخدام الكلور".
وأفادت اللجنة في تقريرها بشأن معركة الغوطة الشرقية بأن بعض الأعراض التي تم الإبلاغ برصدها تشير إلى الاستخدام الإضافي لغاز مختلف، على الأرجح غاز للأعصاب.
وتلقى المحققون تقارير بشأن سقوط ما لا يقل عن 49 قتيلًا و650 مصابًا من جراء الهجمات الجوية في 7 أبريل(نيسان).
تجدر الإشارة إلى أن "محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يجرون أيضًا تحقيقًا في الواقعة، إلا أنهم لم يصدروا بعد أي تقرير.
وبالإشارة بشكل أعم إلى الفترة بين فبراير(شباط) وأبريل(نيسان) خلص المحققون الحقوقيون التابعون للأمم المتحدة إلى أن "القوات الموالية للحكومة" ارتكبت جرائم ضد الإنسانية "من خلال القصف الواسع والمنتظم للمناطق المأهولة بالسكان والأهداف، والحرمان المستمر من الطعام والدواء للمدنيين المحاصرين ".
وعلى الرغم من أن التقرير لا يحلل دور روسيا في هذه الجرائم بالتفصيل، فيقول في حاشية إن مصطلح "القوات الموالية للحكومة" يشمل روسيا.
ويشير التقرير إلى أن القوات الجوية السورية والروسية سيطرتا بشكل مشترك على المجال الجوي فوق الغوطة الشرقية، وأن طائرات الحرب الروسية دعمت هجوم الحكومة السورية بالغارات الجوية.
وكشف تحقيق الأمم المتحدة أن الجماعات المسلحة، والإرهابيين ارتكبوا أيضًا جرائم حرب بقتل وتشويه مئات المدنيين في دمشق المجاورة.
وجرى اقتلاع حوالي 140 ألف شخص نتيجة المعركة.
وتقول لجنة التحقيق إن "عشرات الآلاف منهم لا يزالون محتجزين لدى القوات الحكومية في مواقع في جميع أنحاء ريف دمشق".
