قال مصدر بوزارة الداخلية اللبنانية أمس الثلاثاء، إن وزراء سيراجعون قرار مديرية الأمن العام اللبناني الذي يتيح للإيرانيين دخول البلاد دون الحاجة لختم جوازات سفرهم.
وأثار هذا الإجراء غضب بعض السياسيين الذين يرونه انعكاساً للنفوذ المتنامي لميليشيا حزب الله المدعومة من إيران التي زادت قوتها بعد انتخابات برلمانية جرت مؤخراً.
ووصف حزب "القوات اللبنانية" المسيحي المناهض لحزب الله التغيير بأنه محاولة لمساعدة إيران على إرسال المزيد من القوات إلى سوريا عبر بيروت أو نقل أموال إلى حزب الله على الرغم من العقوبات الأمريكية.
ودافعت مديرية الأمن العام المشرفة على أمن المطار عن قرارها، وقالت إن بطاقات دخول سيجري ختمها بدلاً من الجوازات.
وكانت وكالة الإيرانية للأنباء تحدثت عن الإجراء هذا الأسبوع قائلة، إن بعض الإيرانيين الذين سافروا إلى لبنان واجهوا صعوبات في الحصول على تأشيرات سفر أوروبية.
وتدرج الولايات المتحدة ميليشيا حزب الله في قائمة المنظمات الإرهابية وشددت العقوبات ضد أي طرف يتهم بالقيام باستثمارات معها. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للجماعة بأنه منظمة إرهابية. وتقدم طهران وجماعة حزب الله دعماً حاسماً للجيش السوري في الحرب السورية.
وقال المصدر لرويترز إن وزير الداخلية نهاد المشنوق العائد من جولة خارجية سيلتقي رئيس الوزراء سعد الحريري وغيره من المسؤولين غداً الأربعاء لبحث المسألة والبت بإلغائها من عدمه.
ونشر المشنوق على تويتر يوم الاثنين مقالاً لصحيفة النهار اللبنانية نقلت فيه عن مصادر بالوزارة قولها إن الوزير سيطعن في القرار.
ودافع مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن الخطوة ووصفها بأنها إجراء عادي.
وقال إبراهيم في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية: "للأسف البعض في لبنان لهم خيال واسع".
وقال إبراهيم وهو مسؤول شيعي له تنسيق مع حزب الله وحليفه السياسي حركة أمل إن قاعدة بيانات تسجل بشكل تلقائي كل الإيرانيين الوافدين والمغادرين .
وأضاف أن الكثير من الدول الأوروبية والخليجية تمتنع عن ختم جوازات سفر مواطنيها وأن تطبيقاً تكنولوجياً جديداً في مطار بيروت سينهي تماماً الحاجة لختم الجوازات.
وقال نائب بحزب القوات اللبنانية الذي ضاعف تقريباً عدد مقاعده بالبرلمان في الانتخابات الأخيرة إنه يعتقد أن وزارة الداخلية ستلغي الإجراء الجديد.
وقال وهبي قطيشة لرويترز "هيدا ما بده نقاش...فيه مدير عام أخذ قراراً عاماً إدارياً وهو لازم يكون سياسياً. فيه خطأ".
