يبدأ سريان قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتمديد العقوبات على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل غدًا الأربعاء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار رسميا أمس الاثنين بتمديد العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم وسيفاستابول، اللتين قامت روسيا بضمهما عام 2014، لمدة عام آخر لتنتهي في 23 يونيو 2019.
وتشمل العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم حظر استيراد أي بضائع من القرم وحظر أية استثمارات أوروبية في شبه الجزيرة؛ بما في ذلك شراء العقارات وتمويل الأعمال التجارية وتقديم الخدمات في قطاعات، من بينها قطاع السياحة، إلى جانب حظر دخول السفن الأوروبية موانئ شبه جزيرة القرم أو هبوط الطائرات في مطاراتها إلا في حالات الطوارئ.
كما تحظر العقوبات الجديدة تصدير البضائع إلى القرم أو التقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة،فضلا عن منع إنتاج النفط وتكريره وقطاعات إنتاج الموارد الطبيعية، كما يحظر تقديم خدمات التكنولوجيا للشركات العاملة في هذه القطاعات.
وتتضمن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم فرضها على روسيا في عام 2014، ثلاثة مسارات مستقلة من العقوبات هي: فرض قيود على تأشيرات دخول المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي، وعقوبات في القطاع الاقتصادي ضد عدد من الشركات الروسية المملوكة للدولة والعاملة في قطاعات النفط والدفاع والمالية، إلى جانب فرض قيود على شبه جزيرة القرم.. وقد تم تمديد حزمتي العقوبات الأولى والثانية لمدة 6 أشهر أخرى، فيما تم تمديد حزمة العقوبات الثالثة لمدة عام.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار رسميا أمس الاثنين بتمديد العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم وسيفاستابول، اللتين قامت روسيا بضمهما عام 2014، لمدة عام آخر لتنتهي في 23 يونيو 2019.
وتشمل العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم حظر استيراد أي بضائع من القرم وحظر أية استثمارات أوروبية في شبه الجزيرة؛ بما في ذلك شراء العقارات وتمويل الأعمال التجارية وتقديم الخدمات في قطاعات، من بينها قطاع السياحة، إلى جانب حظر دخول السفن الأوروبية موانئ شبه جزيرة القرم أو هبوط الطائرات في مطاراتها إلا في حالات الطوارئ.
كما تحظر العقوبات الجديدة تصدير البضائع إلى القرم أو التقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة،فضلا عن منع إنتاج النفط وتكريره وقطاعات إنتاج الموارد الطبيعية، كما يحظر تقديم خدمات التكنولوجيا للشركات العاملة في هذه القطاعات.
وتتضمن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم فرضها على روسيا في عام 2014، ثلاثة مسارات مستقلة من العقوبات هي: فرض قيود على تأشيرات دخول المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي، وعقوبات في القطاع الاقتصادي ضد عدد من الشركات الروسية المملوكة للدولة والعاملة في قطاعات النفط والدفاع والمالية، إلى جانب فرض قيود على شبه جزيرة القرم.. وقد تم تمديد حزمتي العقوبات الأولى والثانية لمدة 6 أشهر أخرى، فيما تم تمديد حزمة العقوبات الثالثة لمدة عام.
