كشف خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم الانتهاء من أعمال فحص تظلمات المستبعدين من قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى للاوراق المالية، وأن لجنة التظلمات المشكلة بالقرار رقم 688 لسنة 2018 بتاريخ 3/6/2018، قد تلقت ثلاثة تظلمات من المستبعدين، اثنان منهم قٌدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار باستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا، وقد تبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار استبعادهما لكون المتظلم الاول سامح العزب يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لإحدى الشركات الأعضاء بشركة الإيداع والقيد المركزي رغم ترشحه عن مقعد ذوى الخبرة، وهو الامر المحظور عملا بالفقرة ج من المادة الرابعة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014.
كما أن المتظلم الثانى محمد فتح الله قد تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التى لا تربطه بها ثمة علاقة، كون الشركة التى يعمل بها قد صدرت بحقها إجراءات إحترازية لمخالفات ارتكبتها، رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحه والمرشح وهو ماينتفى فى شان المتظلم.
وفيما يخص التظلم الثالث فقد تم تقديمه من جانب اشرف الضبع، أحد المُرشحين لرئاسة مجلس ادارة مصر المقاصة، ضد المرشح الآخر لرئاسة مجلس إدارة الشركة محمد عبد السلام لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذيه فى عدد من الشركات مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا. وقد إنتهت اللجنة الى التوصية برفض التظلم المقدم من المرشح اشرف الضبع، مع ضرورة إلزام المتظلم ضده محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي - الحالي، بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم او اى شركة اخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.
كما أن المتظلم الثانى محمد فتح الله قد تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التى لا تربطه بها ثمة علاقة، كون الشركة التى يعمل بها قد صدرت بحقها إجراءات إحترازية لمخالفات ارتكبتها، رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحه والمرشح وهو ماينتفى فى شان المتظلم.
وفيما يخص التظلم الثالث فقد تم تقديمه من جانب اشرف الضبع، أحد المُرشحين لرئاسة مجلس ادارة مصر المقاصة، ضد المرشح الآخر لرئاسة مجلس إدارة الشركة محمد عبد السلام لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذيه فى عدد من الشركات مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا. وقد إنتهت اللجنة الى التوصية برفض التظلم المقدم من المرشح اشرف الضبع، مع ضرورة إلزام المتظلم ضده محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي - الحالي، بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم او اى شركة اخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.
