أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش والعنف الجنسي والذي يتضمن فرض غرامة فورية قيمتها 90 يورو في حالات التحرش في المناطق العامة.
وصوت لصالح مشروع القانون الذي سيرفع لمجلس الشيوخ، الحزب التابع للرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" والأحزاب الحليفة له الأخرى.
ومن المقرر أن تطبق الغرامة الفورية عند ضبط حالات تحرش لفظي أو جسدي أو بأي نظرات أو إشارات إيحائية.
كما يتضمن مشروع القانون تمديد مدة سقوط الحكم بالتقادم من 20 إلى 30 سنة في الجرائم الجنسية ضد القاصرين.
كان عدد بلاغات التحرش والتعديات الجنسية التي تلقتها الشرطة الفرنسية في 2017، قد ارتفع بشكل ملحوظ، وزاد العدد على نحو خاص في الربع الأخير من العام الماضي، أي في نفس الفترة التي ظهرت فيها اتهامات لمنتج هوليوود المعروف هارفي واينستين، من عشرات النساء، بارتكاب سلوك جنسي مشين تجاههن.
