أقام الجيش اللبناني، مساء الإثنين، عدة حواجز في مختلف شوارع بيروت فيما سيرّ دوريات و ذلك للحفاظ على الأمن جراء القلاقل والمناوشات التي شنتها عناصر ميليشيات حزب الله الإرهابية في العاصمة.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في بيان أرودته وكالة الأنباء اللبنانية، أن الحريري أجرى اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وطلب منهما "معالجة الانفلات الأمني في بيروت واتخاذ التدابير اللازمة بأقصى سرعة ممكنة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة".
بدوره، قال تيار المستقبل في بيان:"حاولت فلول من الخارجين على القانون طوال اليومين الماضيين، نشر حالة من الانفلات والفوضى في أحياء بيروت، والقيام بعمليات تخريب والاعتداء على النصب التذكاري للرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان استشهاده، واقتحام منطقة عائشة بكار بمئات الدراجات النارية، وإطلاق هتافات مذهبية واستفزازية، تعيد العاصمة إلى مناخات التحريض والعبث".
وعبر التيار عن سخطه تجاه الممارسات التي وصفها بـ"الشاذة والمشبوهة"، ومحملا المسؤولية الكاملة للقيادات السياسية والحزبية المعنية بضبط انفلات عناصرها، وردعهم عن مواصلة المسيرات المذهبية وما يترتب عليها من ردود أفعال.
وأهاب التيار بالشباب اللبناني المنتمي للعمل السياسي، التزام ضبط النفس، والامتناع عن تنظيم أية مسيرات مضادة، والتعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي لضبط الوضع.
ولم تعرف العاصمة بيروت النوم طيلة ليلة الأحد النوم ، على وقع صدمة النتائج المخيبة، إضافة إلى استفزازات مليشيات "حزب الله" التي عاثت فساداً وتخريباً بالممتلكات العامة والخاصة، والهتافات المذهبية عبر مكبرات الصوت، التي تتحدث عن تحويل بيروت إلى مدينة شيعية مثال "هاي هيي .. هاي هيي.. بيروت صارت شيعية".
وتبع ذلك تحطيم المكاتب الانتخابية لـ"المستقبل"، ونزع صور الرئيس سعد الحريري وأعضاء لائحته من معظم شوارع بيروت، وإلباس النصب التذكاري لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الموجود في مكان اغتياله في منطقة "السان" جورج، أعلام "حزب الله" وحركة "أمل"، وهو ما شكّل قمّة الاستفزاز لسنّة لبنان عموماً، وأبناء بيروت خصوصاً.
وعدّ أهالي بيروت هذه الاستفزازات، بمثابة اغتيال ثانٍ لرفيق الحريري، الذي اغتاله "حزب الله" بتفجير شاحنة مفخخة أثناء عبور موكبه بمنطقة "السان جورج" بوسط بيروت التجاري في 14 فبراير/شباط 2005، بحسب الاتهامات التي ساقتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لخمسة من القيادات الأمنية للحزب الإيراني، وأفضت إلى مقتل 22 آخرين مع الحريري، بينهم النائب والوزير باسل فليحان وعناصر موكبه، وقد رفض الحزب كل طلبات المحكمة الدولية، الرامية إلى تسليم هؤلاء المتهمين للعدالة.
