طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بمراجعة نصوص الدستور، وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة، ويجب قراءتها مع بعضها البعض، وعاود قائلا: "اقرأوا نصوص الدستور".
ولفت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وتابع: "النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام".
ويناقش مجلس النواب الآن المواد الخاصة بسلطات التحقيق الواردة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والذى يمثل فلسفة جديدة فى التعامل مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
