تشارك المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ملاحظة الانتخابات البلدية التونسية المقرر إجراؤها غدًا الأحد، حيث وصل إلى تونس فريق من المنظمة لاستكمال ملاحظة مجريات الانتخابات البلدية.
وبحسب بيان المنظمة فإن المنافسة على المقاعد البلدية 2074 قائمة، تتوزع بين 1055 قائمة حزبية، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة ائتلافية، للحصول على أكثر من 7 آلاف مقعد، موزعة على 350 دائرة بكامل البلاد، بينها 86 بلدية حديثة العهد، و24 مجلسًا جهويا (تابعًا للمحافظة)، موزعة على 24 محافظة.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبرى بحسبانها أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ ثورة "14 جانفي" مطلع العام 2011، والأولى كذلك منذ إقرار دستور البلاد في مطلع عام 2014.
وتجري هذه الانتخابات في ظل رقابة محلية ودولية، حيث منحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصاريح ملاحظة لأكثر من 6 آلاف مراقب، يمثلون العشرات من المنظمات الوطنية والدولية، بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
