أيد محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الجيزة، تحويل ائتلاف "دعم مصر" لحزب سياسي، مؤكدًا أن انتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت ضعف المشهد السياسي الحزبي في مصر، لذا فمن الممتاز أن يكون هناك ظهير حزبي قوي، مما ينعكس ذلك على التواجد وسط هموم وأوجاع المصريين.
وأضاف بدوي، فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، أن هزلية الأحزاب ظهرت فى الفترة الماضية، عند عجزها على تقديم مرشح رئاسي قادر على المنافسة وخوض التجربة بسبب ما تعانيه الأحزاب الحالية من حالة هشاشة جعلتها تتغيب عن المشهد، وإن يكن حزب ائتلاف مصر مؤيدا أو معارضا لن يختلف كثيرًا وفي الحالتين هو مفيد للحياة السياسية، حيث إن الحياة الحزبية جزء قوى يساعد الحكومة في استراتيجية الدولة نحو حياة أفضل للمواطنين، كما أن الخوف من عودة الوطني كالسابق، لا الفترة أو مصر 25 يناير و30 يونيو يسمحوا بعودة الممارسات الاحتكارية السياسية كما حدث في عهد مبارك.
وتابع، أن مضى حزب الوفد لتكوين تكتل تحت قبة البرلمان، من الإيجابيات والأمور التي تخلق مناخ سياسي تنافسي ينعكس في النهاية علي القرار البرلماني لصالح الشعب والمواطن، فضلًا عن أن خلق مزيد من الاختلافات المحورية في مناقشات القوانين أمر جيد في طريق الثورة التشريعية التي يتبناها البرلمان لتصحيح المسار القانوني لمواكبة التطورات الحياتية.
ومن الناحية القانونية لتحويل دعم مصر لحزب سياسي، أوضح بدوي، أنه لا يوجد عوائق دستورية تمنع تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي فالصفة أو الانتماء الحزبي لم يرد في الدستور صراحة في المادتين 110، 102، ولم يتضمن الدستور إسقاط العضوية في حال تغيير الصفة الحزبية، لافتًا إلي أن المادة 110 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ائتلاف دعم مصر إذا أراد أن يتحول إلي حزب سياسي فإن ذلك يتطلب فقط تعديل قانون الأحزاب السياسية وإدخال تعديل بالحذف علي المادة 6 من قانون مجلس النواب وذلك بحذف عبارة "أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا"، وأيضا حذف الفقرة الثانية من المادة "6" في جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الذي انتخبت على أساسه، وأضاف، كذلك تعديل المادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان بالحذف لأنها أشارت إلى المادة 6 من قانون مجلس النواب.
